تازة: تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والوكيل العام بها

محمد حارص

تم، اليوم الأربعاء، تنصيب الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد صقلي حسيني، والوكيل العام للملك بها، محمد أقوير.

وتميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور مسؤولين بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الاله بعزيز، وبحضور رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية بالإقليم، إلى جانب المسؤولين القضائيين بنفوذ محكمة الاستئناف وهيئة المحامين والمنتمين للمهن القضائية.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد صقلي حسيني، عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة في سياق عام يتسم بالتحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة.

وذكر محمد صقلي حسيني، بأن منظومة العدالة بالمغرب تمتاز، على غرار مختلف الأنظمة في العالم، بتعدد المتدخلين واختلاف تخصصاتهم وأدوارهم، وما يحظى به القضاء من دور هام في تحقيق التنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمار وحماية ممتلكات الأفراد والجماعات، وتأمين المعاملات وضمان الحقوق والحريات الأساسية وإرساء مناخ يشجع على الإبداع والابتكار، والرقي إلى مستوى مساهمة القضاء في بلوغ التنمية الشاملة والمستدامة من خلال السعي المستمر إلى ترسيخ النهج القويم القائم على إنتاج عدالة ناجعة قريبة من انتظارات المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساسي يبقى واحدا إلا وهو خدمة المتقاضين والمرتفقين.

وأكد، في ذات السياق، عزمه على العمل، بتشاور وتعاون مع مختلف الفاعلين المعنيين وبروح من المسؤولية والاحترام، على تجاوز المعيقات التي يمكن أن تعرقل السير العادي للعمل داخل نفوذ محكمة الإستئناف.

واستعرض المسؤول القضائي، في هذا السياق، الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي ينبغي العناية بها بشكل أساسي، من أجل جعل القضاء في خدمة المواطن وللارتقاء بالأداء القضائي والنجاعة القضائية وتحديث الإدارة القضائية.

وأشاد السيد “صقلي حسيني” بالجهود التي بذلها سلفه السيد “عز العرب الحمومي” الذي عين رئيسا أولا لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مبرزا أن الدائرة القضائية بتازة شهدت تعاقب قضاة أكفاء تركوا بصمة بارزة في المشهد القضائي.

وعبر “محمد أقوير”، بدوره، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بتازة، مبرزا الأدوار الطلائعية لمؤسسة النيابة العامة ودورها في تحقيق العدل والإنصاف والنهوض بدولة الحق والقانون.

وشدد السيد “أقوير”، على أهمية تنزيل مفهوم النيابة العامة المواطنة التي تسهر على الإنصات لمشاكل المواطنين وتظلماتهم، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، والتواصل معهم وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم.

وخلص إلى أن النيابة العامة باستئنافية تازة ستعمل، بمقتضى الاختصاصات الموكولة إليها، على حماية الحقوق والحريات، والتصدي للانتهاكات والتجاوزات الماسة بهذه الحقوق، مع ضمان حقوق الدفاع وترشيد الاعتقال الاحتياطي، حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبئ عن المحاكم، وأن ذلك يقتضي تكاثف جهود كافة المتدخلين لتحسين العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، موضحا أن الاشتغال سينصب على عدة مجالات وميادين تهم حسن العدالة وتقليص مدة معالجة القضايا في المحاكم وتخليق العمل القضائي.