تازة ” غياب الطبيب البيطري ينعش مجال الذبيحة السرية في جماعة بني فراسن

تعاني ساكنة جماعة بني فراسن بإقليم تازة ، من تفشي ظاهرة الذبيحة السرية ، وذلك بسبب غياب الطبيب البيطري المكلف بمراقبة الذبائح ، والتأشير عليها ودمغها في المجزرة الجماعية قبل عرضها للبيع مما يشكل خطرا على صحة المواطنين . فقد أصبحت دكاكين اللحوم الحمراء المعروضة للبيع ، في السوق الأسبوعي الذي يتميز داخل الإقليم كوجهة مفضلة للزائرين لما يتميز به من جودة وطراوة ، وجهة مفضلة للمواطنين من داخل الجماعة وخارجها لشراء اللحوم الحمراء المتنوعة ، إلا أن الساكنة تتساءل في غمرة الإقبال الكبير على شراء اللحوم ، عن الطريقة التي يتم بها السماح للجزارة بعرض بضاعتهم دون إخضاعها للمراقبة الصحية ، من لدن طبيب بيطري أو على الأقل مراقبتها من مكتب حفظ الصحة الجماعي ( BMH) قبل عرضها للبيع . تجنبا لما يمكن أن تسببه بعض رؤوس المواشي المريضة من أمراض خطيرة تهدد السلامة الصحية للمواطنين .
فالمعروف عند بعض الشناقة الذين يحلون قبل طلوع الفجر لرحبة بيع المواشي معرفتهم الدقيقة بالمواشي المريضة ، وشراءها من أصحابها الذين يريدون صرفها بأثمان بخسة ، لتتوجه مباشرة بعد انتهاء عملية الشراء والوساطة بينهم وبين الجزارين إلى المجزرة الجماعية أو إلى أماكن سرية ، دون عرضها للمراقبة بشكل دقيق من طرف الطبيب البيطري قبل عرضها للبيع ، علما أن بعض الأمراض الفيروسية والطفيلية ، بإمكانها إلم تتلقى العلاجات الضرورية في بدايتها أن تكون سببا في نقل العدوى للمستهلك .
وحسب ما صرح به أحد الجزارة لمراسل الجريدة في عين المكان ، فإن خطر صرف الذبيحة السرية داخل السوق الأسبوعي تتحمل تبعاته الجهات المسؤولة ، التي تركت قطاع الجزارة و بيع اللحوم الحمراء في بعض الأسواق الاسبوعية في يد مجموعة من الشناقة الذين لا تهمهم حياة المواطنين بقدر ما يهمهم الربح السريع ، كما أن عدم تثبيت أطباء بيطريين مداومين في مجموعة من جماعات الإقليم ، وانعدام المراقبة اللصيقة لهذا القطاع من طرف مكاتب حفظ الصحة (BMH) ساهما بشكل كبير في انتشار ظاهرة الذبيحة السرية ، ما جعل هذه الأسواق المعروفة بجودة لحومها ، نظرا لأن أغلب الجزارة يختارون للذبيحة ماشية تتغدى على الكلأ الطبيعي ، والنباتات الجبلية ، التي تعطي نكهة خاصة وذوق يتميز عن غيره من اللحوم في مناطق أخرى ، الشيء الذي أثر على سمعة هؤلاء الجزارة المعروفين بسمعتهم الطيبة . والمفروض أن تخضع لحوم كل المواشي الموجهة للإستهلاك إلى مراقبة صارمة دون تساهل وتفعيل قانون المتابعة والجزر في حق كل من يريد التلاعب بالأمن الغذائي للمستهلكين وكل المواطنين .