أعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ملف المخدرات إلى واجهة التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب، عقب تصريحات أدلى بها يوم 15 نونبر 2026، تحدث فيها عن إمكانية الوصول إلى منابع إنتاج المخدرات بدعوى الدفاع الشرعي عن النفس، في خطاب أثار تساؤلات بشأن حدود التصعيد وانعكاساته على أمن المنطقة.
وقال تبون، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، إن تدفق المخدرات على الجزائر أصبح، حسب وصفه، حرباً تستهدف الشعب والشباب، مضيفاً أن بلاده قد تضطر إلى التوجه نحو مصدر إنتاج هذه المواد. ولم يحدد الرئيس الجزائري الدولة أو الموقع الذي يقصده، غير أن التصريحات جاءت في سياق اتهامات جزائرية متكررة للمغرب بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود.
من مكافحة المخدرات إلى التلويح بالقوة العسكرية
يثير استعمال مفهوم الدفاع الشرعي في سياق مكافحة المخدرات إشكالاً قانونياً وسياسياً، بالنظر إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة تخضع لآليات التعاون الأمني والقضائي الدولي.
فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا تمنح الدول حق التدخل العسكري خارج حدودها لمجرد الاشتباه في وجود نشاط إجرامي بدولة أخرى، وإنما تنظم حق الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح، وفق الضوابط القانونية الدولية.
السيادة الوطنية ليست موضوعاً للمساومة
إن أي تهديد باستعمال القوة ضد أراضي دولة أخرى يطرح مسؤولية احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وإذا كانت الجزائر تواجه تحديات مرتبطة بتهريب المخدرات، فإن معالجة هذه الظاهرة تقتضي ملاحقة الشبكات الإجرامية، وتعزيز مراقبة الحدود، وتقديم الأدلة عبر القنوات القانونية، بدل الانتقال إلى خطاب قد يُفهم باعتباره تلويحاً بتجاوز الحدود.
المنطقة المغاربية أمام اختبار جديد
في ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر منذ سنة 2021، تكتسي التصريحات ذات الطابع الأمني والعسكري حساسية خاصة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي.
وتبقى الأولوية أمام دول المنطقة هي تجنب التصعيد، واحترام السيادة الوطنية، واعتماد التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، بعيداً عن أي مغامرة قد توسع دائرة التوتر.
إن حماية الشباب من المخدرات مسؤولية لا خلاف حولها، لكن حماية الأمن الإقليمي تقتضي أيضاً احترام القانون الدولي، وعدم تحويل الملفات الجنائية إلى مبررات للتلويح بالقوة العسكرية.
فمكافحة المخدرات مسؤولية أمنية مشتركة، أما سيادة الدول فخط أحمر تحكمه قواعد القانون الدولي، وليس منطق التهديد والتصعيد.

التعليقات مغلقة.