اعتماد “محمد النويني” ناطقا رسميا باسم الكونفيدرالية العامة لسيارات الأجرة جهة الرباط سلا القنيطرة

تحت شعار “تنظيم وحدوي من أجل عدالة اجتماعية تصون كرامة السائق المهني”، عقد، صباح يوم الأحد 10 أبريل 2022، بمقر الكونفيدرالية العامة للشغل بالرباط، جمع عام لتجديد المكتب المحلي للكونفيدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

وخلال فعاليات هذا الجمع، تم الاتفاق بين مهني سيارات الأجرة وبالإجماع على انتخاب السيد “محمد النويني”، الكاتب المحلي للكونفيدرالية العامة لسائقي الأجرة، وذلك لتذبير الملفات المرتبطة بواقع حال العاملين بسيارات الأجرة من الصنف الأول، والثاني بجهة الرباط سلا القنيطرة.

حيث اعتبر السيد، محمد النويني، الممثل القانوني والناطق الرسمي الأوحد بإسم الكونفيدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، أمام جميع الدوائر الحكومية، والسلطات المحلية والإدارية وجهاز الأمن الوطني والدرك الملكي لجهة الرباط سلا القنيطرة، ومؤطرا ومدافعا عن الحقوق المهنية والاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، والثاني حسب القوانين العامة الجاري بها العمل في هذا المجال.

وفي سياق هذا الاجتماع، فتح نقاش صريح بين السائقين تناول مجمل المشاكل التي يعاني منها السائق المهني ومقاربين واقع الحال في ظل الأزمة الخانقة والاستثنائية التي تعرفها البلاد جراء الارتفاع المهول للمحروقات، وانعكاسات هاته الحالة السلبية على سائق سيارات الأجرة، الذي يعتبر حطب الأزمة، لأنه يؤدي ضريبتين، ضريبة ارتفاع أسعار المحروقات، وضريبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي تصريح لجريد “أصوات”، عبر السيد الكاتب المحلي الجديد للكونفيدرالية “محمد النويني” عن مدى شكره وامتنانه لجميع سائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط الذين وضعوا فيه الثقة ليكون هو من يقود السفينة، والناطق باسمهم في مواجهة الجهات المسؤولة.

وقال “اليوم هو بداية جديدة ومولود جديد للنضال والعمل من أجل تحقيق المبتغى المطلوب وهو أخد جميع حقوقنا، وارجاع كرامة السائق المهني، والدفاع عن حقوقه وفقا للقوانين الجاري بها العمل، والهدف هو المصلحة المهنية لكل متضرر في هذا القطاع”.

وأضاف أن سائقي سيارات الأجرة اليوم يعانون الويلات بسبب ارتفاع مواد المحروقات، مما يجعل السائق يفقد الثقة في المؤسسات الحكومية، حيث تبين أن الدولة رفعت يدها عن تحديد سعر المحروقات، وتركت السائق يواجه الأزمة والاكرهات ذون ايجاد حلول ممكنة للحد من هذه الأزمة الخانقة التي تهدد حياة ومعاش السائق المهني.

وأضاف “يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها في موضوع تحرير سعر “الغزوال”، لأن الأمر خرج عن السيطرة”.

وبخصوص تعليقه على موضوع الدعم المقدم من طرف الدولة كتعويض على ارتفاع “الغازوال” قال، “إن هذا الدعم غير كاف على الإطلاق، وأنه سوى مسكن لتخفيف الألام التي يعاني منها سائقوا سيارات الأجرة، وحتى المنصة التي برمجت لها هذا الدعم من خلال ملأ استمارة للاستفادة منه غير مشغلة، وتواجهنا عدة اكرهات ومشاكل خلال إدخال المعلومات، وهذا ما جعل العديد من سائقي ومهني سيارات الأجرة لا يستفيدون من هذا الدعم، فيجب على الدولة وضع خطة عمل واضحة، وزيارة مركز التنقيط للتعرف عن واقع المشتغلين بسيارة الأجرة لتحديد من يشتغل ومن يشتغل لتحديد سعر التعويض.

فالمطلوب من السائق المهني اليوم النهوض بهذا القطاع والدفاع عن حقوقه المهضومة انطلاقا من مبدأ علاقة وحدوية نقابية بين المهنيين والنقابات، وتوحيد الصفوف من أجل صون كرامة السائق المهني والعمل في ظروف تناسب مهنته.

وطالب السيد الكاتب المحلي “محمد النويني” بإعادة فتح المنصة التي خصصت لهذا الدعم، وكذلك تحديد سقف المحروقات.