تجريم الآبار العشوائية مقترح قانون قدم للبرلمان بعد مأساة الطفل “ريان”

محمد الشفاعي

تقدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى التنصيص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من يقوم بحفر بئر أو ثقب مائي دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

يأتي تقديم هذا المقترح، الذي تأخر طويلا، أياما بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل “ريان” في تراجيديا هزت العالم، وكسرت الحدود، وفرضت على مجموعة من الدول خوض حرب ضد الآبار المخالفة للقوانين أو العشوائية، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.

مأساة أماطت اللثام عن هاته الظاهرة التي تودي بحياة الكثيرين، وأثارت الانتباه إلى خطر الآبار العشوائية المتواجدة عبر ربوع المملكة بما تشكله من خطورة على المواطنين والمواطنات وخاصة الأطفال منهم.

ويروم مقدمو مقترح القانون هذا، أن يحظى بموافقة الحكومة قبل بدء مناقشته على صعيد البرلمان، ويتعلق الأمر بإضافة المادة 137 مكرر ضمن سياق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

كما يطرح هذا النص إنزال عقوبة على كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي، أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة، أو المقررة قانونا في الأوراش، بعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

 ويقترح النص المتداول معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال، وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من المخاطر، بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.

وبوب أعضاء الفريق الاشتراكي، أحد فرق المعارضة، مقترحهم هذا بالفصل 31 من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

وقال الفريق البرلماني الاشتراكي إن تقديم المقتضيات القانونية المقترحة في هذا النص تهدف إلى “عدم تكرار معاناة ومأساة الطفل ريان”، وأنه سيلزم الحكومة والجماعات الترابية، بالتحرك ضمن حملة وطنية لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة وغير المستعملة، وكل ما يمكن أن يهدد السلامة البشرية.