أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء عن قرارها بتجميد الميزانية المخصصة للمساعدة الطبية للدولة (AME) الموجهة للمهاجرين غير الموثقين، وهو تحول ملحوظ بعد أن كانت تخطط في البداية لزيادة هذه الميزانية. أكد وزير الميزانية، لوران سان مارتن، لمصادر إعلامية أن الحكومة ستقوم بتقديم تعديل خلال مناقشة البرلمان لميزانية 2025، بحيث لا تتجاوز نفقات الـ AME العام القادم.
كان المشروع السابق للميزانية الذي قُدم الأسبوع الماضي يخطط لزيادة الاعتمادات الخاصة بالـ AME بنسبة 8%، مما يجعل المبلغ الإجمالي 1.3 مليار يورو، مقارنة بـ 1.2 مليار يورو في عام 2024. وقد أثار ذلك احتجاجات من بعض النواب في حزب التجمع الوطني الذين كانوا يعارضون هذه الزيادة. وفي تصريح له عبر قناة BFMTV، أوضح سان مارتن أن الحكومة بحاجة إلى “ضبط النفقات بشكل أفضل”.
وفي سياق متصل،
وفي سياق متصل،
برونو ريتايلو، عن رغبته في إصلاح نظام الـ AME واستبداله بمساعدة طبية طارئة بمحددات أكثر صرامة. خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي أُجريت في الصيف الماضي، أكد حزب التجمع الوطني أنهم يرغبون في استبدالها بـ “مساعدة طبية طارئة حيوية”.
تتيح
وفي سياق متصل،
الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني لأكثر من ثلاثة أشهر، والذين لديهم موارد مالية ضعيفة ولا تنطبق عليهم معايير نظام التأمين الصحي العام. في عام 2024، مثلت اعتمادات الـ AME المقررة من الحكومة حوالي 0.5% من إجمالي نفقات الصحة في ميزانية التأمين الصحي. وحتى نهاية عام 2023، كان هناك 466,000 مستفيد من الـ AME
التعليقات مغلقة.