تتجه قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إشهار الورقة الحمراء في النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، المعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز بفاس على خلفية تورطه في جرائم فساد مالي عرفتها الجماعة الحضرية لفاس التي كان يشرف داخلها على الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق صرح قيادي بارز في حزب “الوردة” أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب في حق البرلماني البوصيري خلال اجتماع المكتب السياسي الذي سيعقد قريبا، موضحا أن المكتب السياسي هو المخول قانونيا لاتخاذ هذا القرار.
وأضاف المصدر نفسه قائلاً: “لكن الأمور واضحة وكما تقرر من طرف المستشارين والأجهزة الحزبية في فاس، سيتم تجميد عضوية البوصيري أولاً في اجتماع المكتب السياسي وسنتجه في الغالب إلى الطرد بعد صدور حكم في حق المعني بالأمر”.
ويتابع البرلماني البوصيري بقرار من الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعماله”.
البرلماني البوصيري يتابع إلى جانب 12 شخصا، منهم 10 في حالة اعتقال على خلفية تورطهم في جرائم ثقيلة، أغلبهم موظفون جماعيون، ينتظر أن يمثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية الأسبوع المقبل للشروع في محاكمتهم بما نسب إليهم.
التعليقات مغلقة.