تحديات كبيرة تواجه قطاع الحليب في المغرب: تأثير الجفاف والأزمات العالمية على الاستقرار الاقتصادي

يعتبر قطاع الألبان في المغرب ركيزة أساسية للزراعة الوطنية، حيث يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في المناطق الريفية. ومع ذلك، يعاني هذا القطاع الحيوي من تحديات متزايدة ناجمة عن عوامل متعددة، أبرزها الجفاف المستمر والأزمات العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية، مما يضعف قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقراره.

أفاد محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “ماروك لايت”، أن إنتاج الحليب في المغرب شهد تراجعًا بنسبة 25% منذ عام 2020، انخفاضًا من 2.55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر، مما يعكس أثر التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية على هذا القطاع، وبشكل خاص في مناطق مثل جهة الدار البيضاء-سطات.

ورغم هذا التراجع، تواصل مصانع “ماروك لايت”، التي تمثل 86% من الإنتاج الوطني، جمع الحليب من الموردين وتحويله إلى مسحوق لتلبية الطلب المستقبلي.

استجابة لهذه التحديات، قدمت الحكومة المغربية دعمًا ماليًا للمزارعين، بما في ذلك زيادة أسعار شراء الحليب من المربين بنسبة 30%، واستيراد عجول محسّنة، بالإضافة إلى تطوير تشريعات تهدف لتحسين إدارة القطاع وتعزيز الرقابة الصحية على الحيوانات.

كما شدد ريطة على أهمية تنفيذ الإصلاحات التشريعية في إطار مشروع قانون المالية 2025، بما في ذلك إلغاء ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأعلاف، ودعم تربية العجلات المحلية والمستوردة.

وأشار حسين الرحاوي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أن الحكومة وضعت عدة إجراءات لدعم قطاع الحليب، من بينها تقديم مساعدات للمربين وتعزيز وحدات التحويل الصغيرة، وهو ما يتيح لهم تنويع مصادر دخلهم في مواجهة الظروف الصعبة.

بغض النظر عن هذه التحديات، تسهم الجهود المشتركة بين الحكومة والهيئات المهنية، مثل توزيع مليون قنطار من الأعلاف المدعومة، وتحديث أنظمة الإنتاج، وتوفير الدعم للمزارعين، في تحسين آفاق القطاع وضمان استدامته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب.