تحديثات جوهرية في مهنة التوثيق بالمغرب: نظرة على مشروع القانون الجديد

أصوات من الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن أبرز المستجدات التي يشملها مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وحظي بموافقة مجلس الحكومة. وأكد بايتاس على الأهمية البالغة التي تكتسيها مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في دعم القضاء، حيث تعتبر هذه المهنة مساندة للقضاء وتساهم في تحقيق العدالة من خلال ضمان حقوق الأفراد الذين لا يتقنون لغة المحكمة، وذلك عن طريق ترجمة أقوالهم ووثائقهم أمام القضاء.

وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من عقدين على تطبيق القانون الحالي المنظم للمهنة، بهدف معالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار القانوني للمهنة وتطويرها وتجاوز المشكلات العملية.

ويشتمل مشروع القانون الجديد على تحديثات في خمسة محاور رئيسية، تشمل:

تسمية المهنة.
تنظيم شروط الالتحاق بممارسة المهنة.
فترة التمرين.
التأديب.
التنظيم والتحديث.