تحذيرات روسية من تمدد الولايات المتحدة النووي في أروربا ونقلها لأسلحة جد متطورة

ماذا سيحمل القادم من الأيام في ظل حالة التوثر التي تشوب العلاقات الدولية بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو؟ ، في ظل احتدام الصراع في أوكرانيا، وسط مخاوف من تطور فصول الأحداث إلى استخدام السلاح النووي بآثاره التذميرية على العالم كله، واتساع كل ذلك لنشوب حرب عالمية قد تأتي على الأخضر واليابس، ستكون أسوأ منما خلفته الحرب العالمية والثانية مجتمعة.

وارتباطا بتطورات الأحداث فقد حذرت روسيا من النشر السريع للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية المحدثة “بي 61” في قواعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا.

وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي “ألكسندر جروشكو” إنه لا يمكن لموسكو أن تتجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية، والقنابل ذات السقوط الحر في أوروبا.

وكرد من موسكو على هاته الخطوات قال “جروشكو” إن بلاده ستأخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار في استراتيجيتها العسكرية مؤكدا أنه “لا يمكننا تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية، تلك القنابل ذات السقوط الحر في أوروبا، تعمل الولايات المتحدة على تحديثها، وزيادة دقتها وتقليل قوة شحنتها النووية، أي أنها تحول هذه الأسلحة إلى أسلحة تستخدم في ساحة المعركة”.

وفي الموضوع ذاته قال “جروشكو”، إنّ على موسكو أيضاً أن تضع في الحسبان مقاتلات إف 35 التي تُصنعها شركة “لوكهيد مارتن” ويتم استخدامها في إسقاط مثل هذه القنبلة، مشيراً إلى أنّ حلف شمالي الأطلسي عزّز بالفعل الأجزاء النووية في تخطيطه العسكري، مضيفا أن “الحلف اتخذ بالفعل قرارات لتعزيز العنصر النووي في خططه العسكرية”.

على صعيد متصل، دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، واشنطن إلى استعادة الأسلحة النووية التي أرسلتها لدول أخرى، قائلاً: “في هذه الأوقات المفعمة بالتوتر والمخاطر المتزايدة، يقع على كاهل الدول النووية مسؤولية خاصة للحيلولة دون التصعيد”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت بريطانيا بالمشاركة في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1 و2” في بحر البلطيق، أواخر سبتمبر الماضي، لكن لندن سارعت على الفور إلى نفي الاتهام واصفة إياه بالمزاعم الكاذبة.  

على صعيد آخر أعلنت موسكو تعليق الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ليزيد القرار من أزمة الغذاء العالمية، بعد أن اتهمت “كييف” و”لندن” بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له سفنها بواسطة المسيرات في شبه جزيرة القرم، حيث قالت الدفاع الروسية “بالنظر إلى الهجوم الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن ممرات نقل الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية».

وعلى الفور دخلت الأمم المتحدة على  الخط معلنة أنها تتحدث مع السلطات الروسية بشأن هذا القرار الذي سينعكس سلبا على الصعيد العالمي.