تحركات نقابية في قطاع الجماعات الترابية تنديدًا بتهميش المطالب ورفض مشروع النظام الأساسي

أصوات من الرباط

في تصعيد جديد، أبدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، موقفًا حازمًا تجاه رفضها لمشروع النظام الأساسي المقترح، مع تأكيدها على موقفها الثابت من حل الملفات العالقة، خاصة فيما يخص حاملي الشهادات.

وأعلنت النقابة عن خطة نضالية تتضمن تنفيذ سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، ردًا على تمسك المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بموقفها، والذي اعتبرته أن النظام الأساسي قد استوفى مدة كافية لاعتماده، وأنه أصبح الصيغة النهائية، مهددة بإحالته إلى المسار التشريعي بشكل أحادي.

وفي بيان صادر عنها، أشارت النقابة إلى أنها ستبدأ بإضراب وطني يومي 11 و12 يونيو، يتبعها إضراب آخر يومي 18 و19 من ذات الشهر، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 18 يونيو، إضافة إلى إضراب وطني يومي 25 و26 يونيو، مصحوبًا باعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية يوم 25 يونيو، وذلك بهدف تصعيد الضغط وتحشيد الرأي العام والمساندين.

وفي سياق متصل، طالبت الجامعة بإعادة الموظفين المطرودين من شركتي التنمية المحلية “مرافق بركان” و”حركية بركان” إلى عملهم، معبرة عن تضامنها مع نضالات فرع إيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، وتدعو إلى حوار محلي جاد يلبي مطالب الشغيلة.

كما دعت إلى مراجعة مبالغ الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع التركيز على تقديم خدمات حقيقية في مجالات السكن، والتطبيب، والتخييم، مؤكدة ضرورة حل المشاكل المتعلقة بأجور عمال التدبير المفوض، وتوفير شروط السلامة والصحة، إلى جانب المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتمكين العمال العرضيين وعمّال الإنعاش من حقوقهم الأساسية.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة على ضرورة تغليب المصلحة العليا للموظفين، وحثت كافة النقابات العاملة بالقطاع على التكاتف وتوحيد الجهود من أجل حماية مطالب الشغيلة وتحقيق تطلعاتها.