تحسن نمو الاقتصاد الوطني المدعم بالنشاط الفلاحي والمعزز بالاستهلاك النهائي وبالمبادلات الخارجية خلال الفصل الثالث ل 7201

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 3,8%  خلال الفصل الثالث لسنة 2017 ، معززا بالانتعاش الفلاحي الملحوظ ، إضافة الى
الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي الذين شكـلا قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق الانخفاض في المستوى العام للأسعار الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.  فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 13,7%  ، وهو ما يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5%  ، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6% عوض 4,1% .
الى ذلك سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7% ، وتميزت بتحسن أنشطة:

• الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8% ، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6%، على

الرغم من تباطؤ نمو أنشطة:

• الماء والكهرباء بنسبة 1% ، و البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫9%.
  في حين عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2,6%. وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8% عوض ارتفاع قدره 2,4% و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت إلى 2٫1% عوض 4٫8%، عرفت باقي مكونات هذا القطاع ارتفاعا في قيمها المضافة:

• الفنادق والمطاعم بنسبة 8٫1% ، و النقل بنسبة 5٫7% ، و  الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫3% ، و التجارة 3٫4% ، و الخدمات المالية والتأمينية 2٫6% ، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫2%.

القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت إجمالا ارتفاعا بنسبة 2٫7%، ورغم التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 1,6% ، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 3,8% .

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,3% ، ونتيجة لذالك سجل المستوى العام للأسعار انخفاضا بنسبة 0٫5% مقابل ارتفاع بنسبة 2٫1% السنة الماضية.

•  طلب داخلي في تباطؤ

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,9% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 7,2% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي بنقطة واحدة عوض 7,8 نقطة.

فقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,5% بدل 3,5% مساهمة في النمو ب 2,6 نقطة مقابل نقطتان. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0,7% عوض 0,9% مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,2 نقطة.

في حين، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 5٫3% مقابل ارتفاع بنسبة 18٫1% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫8 نقطة بدل 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

•  مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10٫5% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 2٫2% سنة من قبل، في حين تباطأت الواردات ب 1٫5% عوض 17٫%1 . وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫9 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3,9% مقابل ارتفاع بنسبة 23,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في نسبة نموه بلغت 2,9% عوض 4,4% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,6% مقابل 3,3% المسجل السنة الماضية ، فقد استقر الادخار الوطني في 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5% .

كما بلغ إجمالي الاستثمار نسبة 31,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، وهكذا انخفضت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بانتقالها من 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,4% .