تحسين الرعاية الصحية والسوسيو-اقتصادية: جهود إدارة السجون المغربية في 2024

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برئاسة محمد صالح التامك عن تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الرعاية الصحية والسوسيو-اقتصادية للسجناء، وذلك في إطار الميزانية الفرعية للمنظمة لعام 2024.

تهدف المبادرة إلى تحسين التكفل الطبي بالمؤسسات السجنية من خلال التكوين المستمر للأطر الطبية. وتم التعاون مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان لإحداث تكوين متخصص في طب السجون، مما يتيح للأطباء الحصول على شهادة جامعية. يترقب استفادة 100 طبيب من هذا التكوين، في ظل التحديات التي تواجه إدارة السجون في تحسين معدل التأطير الطبي.

وفي سياق هذا الأمر، أشار التامك إلى أن المعدل الحالي لا يتجاوز طبيب عام لكل 1163 سجينا وطبيب أسنان لكل 1341 سجينا، مما يستدعي استقطاب المزيد من الأطباء. الجدير بالذكر أن المندوبية العامة قامت بتوظيف 3 أطباء عامين و5 أطباء أسنان في عام 2024، لكن هذا العدد يظل غير كاف.

من جهة أخرى، أظهرت الإحصاءات أن 87% من الفحوصات الطبية للسجناء أجريت داخل المؤسسات السجنية، مقابل 13% في المستشفيات العمومية، مما يعكس جهود تحسين الخدمات الصحية داخل السجون. كما تم تنظيم 230 حملة طبية أسفرت عن تقديم 125 ألف خدمة تشمل التحسيس والكشف والتلقيح.

على صعيد الرعاية النفسية، تم افتتاح 60 وحدة طبية جديدة داخل السجون، وتسعى المندوبية لتوسيع الخدمات الصحية لتشمل تأمين حاجيات المؤسسات من الأدوية ومعدات الإسعاف.

كما تم تعزيز البرامج التعليمية للسجناء، حيث استفاد 3891 سجينا من دروس محو الأمية، وستمضي إدارة السجون قدما في تنفيذ برامج صحية متنوعة لمكافحة الأمراض وعلاج الإدمان بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الحياة داخل المؤسسات السجنية وتأمين الحقوق الإنسانية للسجناء، مع التركيز على تعزيز الخدمات الصحية والعلمية بشكل مستمر