تحقيقات في شبهات تبديد أموال عمومية في الجماعات الترابية

كشفتت مصادر صحفية أن وزارة الداخلية، ممثلة في المفتشية العامة للإدارة الترابية، بصدد فتح تحقيقات دقيقة في شبهات تبديد أموال عمومية عبر صفقات إنجاز دراسات تقنية وقانونية وهمية. وأوضحت المصادر أن هذه الدراسات، التي عهد بها لمكاتب دراسات مشبوهة، كلفت الجماعات الترابية ملايير السنتيمات من المال العام.

وأكدت المصادر أن بعض مكاتب الدراسات المشبوهة، التي أنجزت هذه الدراسات الوهمية، يمتلكها أشخاص يوجدون في السجن، مما يثير الشكوك حول تورط رؤساء الجماعات في هذه الصفقات المشبوهة.

ولم تستبعد المصادر أن تسفر هذه التحقيقات عن وجود شبكة من التواطؤات متخصصة في الصفقات المشبوهة التي شابت تدبير الشأن المحلي بعدد من الجماعات المحلية على المستوى الوطني.

تحريك ملفات راكدة:

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قررت تحريك ملفات راكدة في أرشيفها، بعضها يعود لسنوات مضت، بعد تكاثر الأصوات المحلية وفعاليات المجتمع المدني المطالبة بالمحاسبة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويطالب متتبعون لتدبير الشأن العام بضرورة مراجعة منظومة المراقبة المالية والصفقات العمومية، في ظل الحديث عن إفلات بعض المتورطين من العقاب في السابق، بسبب بطء الإجراءات أو تدخلات سياسية من طرف قياديين نافذين.

ويطرح السؤال حول الرهان اليوم على جدية وزارة الداخلية في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة إرادة الإصلاح إلى قرارات حازمة تحمي المال العام وتعيد الثقة في مؤسسات التدبير المحلي.