تحقيق في اختلاس أموال عمومية يتورط فيه ضابط أمن بالدار البيضاء

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأحد ضباط الأمن العاملين بولاية أمن الدار البيضاء، المشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وحسب البلاغ، فقد توصلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بشكاية من مالك محطة وقود متعاقدة مع الشرطة لتزويد سياراتها بالوقود في منطقة أمن عين السبع، حيث أفاد المشتكي بعدم استلامه جزءًا من مستحقاته المالية. وأظهرت الأبحاث الأولية أن موظف الشرطة المكلف بإدارة حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لصالح المشتكي.

كما كشفت الأبحاث الجارية أن موظف الشرطة المعني قام بتحصيل المبلغ المذكور على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله إلى مبالغ مالية بالتواطؤ مع أحد مستخدمي محطة وقود أخرى، الذي يجري حاليًا البحث لتحديد هويته وتوقيفه.

وجاء في البلاغ أن ضابط الشرطة المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية أثناء استمرار البحث القضائي لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة والتحقيق في مدى تورط آخرين في هذه القضية.

في سياق متصل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف الموظف المذكور مؤقتًا عن العمل، انتظارًا لترتيب المسؤوليات التأديبية وفقًا لنتائج التحقيق، وذلك في إطار توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويهدف إلى تعزيز قيم تخليق المرفق العام الشرطي.