تحليل الأزمة الإدارية في جماعة رأس تابودة: ملامح الصراع الداخلي وتأثيراته على التنمية المحلية

تشهد جماعة رأس تابودة بإقليم صفرو أزمة إدارية معقدة تعكس تحديات كبيرة في عملية التسيير. حيث لم تُعقد الدورة الاستثنائية المقترحة لشهر أكتوبر 2024، رغم حضور الأعضاء في التاريخ المحدد. وقد تمت دعوة أعضاء المجلس برئاسة الحسين امعلاوي لمناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2025، ولكن لم يتم التوصل إلى حلول فعالة خلال الاجتماعات.

تشير المؤشرات إلى أن المجلس يعاني من حالة من “البلوكاج” بسبب فقدان الرئيس لأغلبيته، حيث اختار عشرة من أصل خمسة عشر مستشارًا الانسحاب إلى صفوف المعارضة، مما يعكس انقسامًا داخليًا حادًا. كما وُجهت للرئيس اتهامات بسوء التدبير، بالإضافة إلى مزاعم حول هدر المال العام، والتي تم تقديمها إلى المجلس الجهوي للحسابات.

تفاقم المشكلة في ظل غياب هياكل قانونية واضحة، حيث تعمل الجماعة من دون مكتب وبدون لجان فعّالة، وذلك بعد استقالات عدد من النواب وغياب بعض الأعضاء عن اللجان الدائمة. وقد شهدت دورة أكتوبر العادية تصويتًا ضد اقتراحات انتخاب نواب الرئيس الشاغرة، مما يعكس عدم الاستعداد للتوصل إلى توافقات داخلية.

من خلال هذه التطورات، تدعو بعض المصادر الرئيس إلى تقديم استقالته لوضع حد لحالة الفوضى الحالية، كما تطالب الجهات المعنية مثل عامل الإقليم بتطبيق القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، حتى يُنظر في إمكانية حل المجلس. تؤكد هذه التحليلات على أهمية الاستقرار السليم في الإدارة المحلية كشرط أساسي لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.