تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش التي ستنظر في قضية عزل رئيس جماعة إيغود، خالد الخلادي، ونائبيه، عيسى الداهي ورشيدة سكيلة.
جاء هذا الإجراء بعد تقديم طلب للعزل من قبل عامل إقليم اليوسفية، بناءً على واجباتهم كأعضاء في المجلس الجماعي وعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة.
خلفية القضية
اتخذ عامل الإقليم خطوة توقيف خالد الخلادي عن مزاولة مهامه، بعد أن تم استناداً إلى تقرير مفتشية الإدارة الترابية، الذي أفاد بوجود مخالفات تتعلق بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
تم إرسال توضيحات كتابية لرئيس الجماعة من قبل السلطة الإقليمية، وتشير التقارير إلى أن هناك أفعالاً منسوبة له ولنوابه قد تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
تحليل الجريمة
الواجبات القانونية: ينص القانون التنظيمي 113.14 على ضرورة التزام أعضاء المجلس الجماعي بالقوانين والأنظمة.
وتعتبر الأفعال المنسوبة لهم إذا كانت مخالفة لها، إخلالاً بالواجبات المنوطة بهم، مما يعرضهم للعزل. إجراءات العزل: استناداً إلى المادة 64 من نفس القانون، يحق لعامل الإقليم اتخاذ إجراءات العزل ضد الأعضاء في حال ارتكابهم أفعالاً مهنية تضر بالمصلحة العامة.
وتوضح المادة أنه يجب على المعنيين تقديم توضيحات كتابية في غضون 10 أيام، وإذا لم يتم تقديمها، يمكن إحالة القضية إلى المحكمة. أثر الإحالة على الوضع القانوني: الإحالة إلى المحكمة الإدارية تعني تعليق صلاحيات المعنيين حتى يتم البت في الطلب.
هذا نظام قانوني يهدف إلى حماية المرافق العامة وضمان استمرارية العمل في الجماعات الترابية. التحقيق والمتابعات: إن إحالة القضية إلى المحكمة لا تعني فقط العزل، بل يمكن أن تترتب عنها أيضاً متابعات قضائية إذا كانت الأفعال تستدعي ذلك.
وهذا يؤكد على ضرورة الشفافية والنزاهة في الأداء الوظيفي.
والبت في قضية عزل رئيس جماعة إيغود ونوابه يمثل منعطفاً حاسماً في الحياة السياسية للجماعة، ويعكس أهمية احترام القوانين في تدبير الشأن المحلي.
إن الاعتماد على القانون لحل النزاعات داخل المجالس الجماعية يعكس القوة المؤسسية وضرورة المساءلة، ما سيكون له أثر إيجابي على الثقة العامة في المؤسسات المحلية.
التعليقات مغلقة.