تعيش الصناعة المغربية تحولات جذرية تضعها في موقعٍ متقدم بين الدول النامية، حيث أعلنت الحكومة المغربية، تحت قيادة عزيز أخنوش، عن إنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي. هذه التحولات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمغرب، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في القطاع الصناعي، تمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية بزيادة قيمة صادراته من 61 مليار درهم في عام 1999 إلى 376 مليار درهم في عام 2023، مما يدل على قدرة منتجاته على المنافسة في الأسواق العالمية. عدد الشركات الصناعية ارتفع بشكل كبير من 4500 إلى حوالي 13000، معززة بذلك دور القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي خطوة تعكس نجاح الاستراتيجية الصناعية، ارتفعت فرص العمل في هذا القطاع من 477,000 في عام 1999 إلى نحو مليون وظيفة حاليًا، مما يساعد في تقليص معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. هذه التطورات تعكس تصميم المغرب على استثمار موارده البشرية والطبيعية بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة.
قطاع السيارات يشكل مثالًا واضحًا على النجاحات المغربية، حيث بات المغرب أكبر منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، ومصدرًا رئيسيًا للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي. بفضل إنتاج أكثر من 570 ألف سيارة في عام 2023، يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز إقليمي لصناعة السيارات، وتوسيع تأثيره في هذه السوق العالمية المهمة.
كما أن قطاع الصناعات الجوية يحظى باهتمام خاص واستثمارات عديدة، مع استقطاب العديد من الشركات الدولية الرائدة. توجيه الجهود نحو هذا القطاع يظهر التزام المغرب بتنويع اقتصاده، والتحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي يمكن أن توفر مناصب شغل محترمة وتساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
المغرب، إذن، ومن خلال هذه الإنجازات الصناعية، يؤكد على التزامه بتحقيق رؤية تنموية متقدمة تعتمد على الابتكار والانفتاح الاقتصادي. ومع استمرار الدعم الحكومي والإصلاحات التي تكرس بيئة أعمال مواتية وتنافسية، فإن المغرب ماضٍ نحو تحقيق مزيد من النجاح والنمو في المشهد الصناعي العالمي
التعليقات مغلقة.