قدم عبد الرحيم الحافظي المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الأربعاء 28 مارس الجاري بمجلس النواب، عرضا خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لدراسة موضوع “وضعية ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب على ضوء البرامج والمشاريع التي وضعها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، (قدم) عرضا كشف فيه عن تفاصيل برنامج 2018 ـ 2022 لتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب.
وأوضح الحافظي خلال الاجتماع ذاته، والذي شهد أيضا حضور شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أنه تم تخصيص نحو 4.6 مليار درهم من أجل تنفيذ البرنامج المذكور والذي يهدف إلى الرفع من نسبة الولوج من 96.6 في المائة إلى 99.1 في المائة في نهاية سنة 2022، لفائدة ساكنة إضافية تقدر بـ335 ألف و400 نسمة.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكد الحافظي أن المكتب عمل على تزويد الدواوير بالمنظومات المائية، وذلك في إطار مشاريعه الهيكلية، كما عمل أيضا على تزود عدد من الساكنة عبر الإيصالات الفردية، عوض التزود عن طريق النافورات العمومية، بالإضافة إلى أن المكتب وضع أيضا حسب المتحدث ذاته، تعريفة جزافية لمصاريف الربط الفردي بلغت 3500 درهم مراعاة للحالة الاجتماعية للساكنة القروية، مشيرا إلى أن الجماعة تشارك بـ50 في المائة من تكلفة إنجاز الشبكات الداخلية والإيصالات.
وبخصوص برنامج الحد من الفوارق الترابية والاجتماعية في العالم القروي، ذكر الحافظي أن مساهمة المكتب في البرنامج بلغت نحو 1.8 مليار درهم من بين 6 مليار درهم الكلفة الإجمالية للبرنامج، مبرزا أن المكتب سيعمل في إطار هذا البرنامج على تزويد ما يناهز 1950 دوارا، منهم 835 دوارا في طور الأشغال و1115 دوارا في طور الدراسة والبحث عن التمويل.
التعليقات مغلقة.