تدابير جديدة لضمان عرض منتظم للحبوب بالأسواق

تجميع المحصول الوطني ينبئ بنتاﺋﺞ ﺟﯾدة مع مخزون من القمح اللين يغطي 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية
انتهاء فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف وتعليق رسوم الاستيراد في 1 نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة
تدابير عدة اتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول من شأنها تمكين الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق.
وستنتهي فترة استفادة التجميع من دعم الدولة المعلن عنها عند منتصف أكتوبر موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018.
وقد عرفت الأسعار العالمية للحبوب، منحى تصاعدي منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة، حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولارا للطن.
ولضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وثيرة تجميع الإنتاج الوطني، سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد مصادقة مجلس الحكومة.. مما سيمكن الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموينا للبلاد في أحسن الظروف و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
نجاح عملية تجميع المحصول الوطني
إلى غاية متم شتنبر 2018، فاقت الكميات المجمعة 16 مليون قنطارا متجاوزة بذلك التوقعات الأولية. وتتواصل حالياً عملية تجميع المحصول بوثيرة انخفاض تدريجي تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلي.
وقد أبانت تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج على جودة عالية للمحصول للموسم الثاني على التوالي مما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني.
وقد بلغ مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب منتصف شتنبر، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.