“تداعيات الاستغلال السياسي لمجلس حقوق الإنسان: حالة الصحراء المغربية”

تستعرض هذه الدراسة استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل بعض الدول لتوجيه الانتقادات السياسية نحو المغرب. فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وقد أبدت 38 دولة دعمها التام لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان. وجاء ذلك في سياق موقف محرج تعرضت له الجزائر وجنوب إفريقيا و”البوليزاريو”.

حيث انسحبت بعثات دبلوماسية من الجلسات احتجاجاً على النقاشات التي استهدفت المغرب. والتي لا تتعلق بالمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس.

توضح الدراسة أيضًا، أهمية احترام القواعد الدولية التي تنظم عمل مجلس حقوق الإنسان. حيث يتم التأكيد على ضرورة أن تكون الأنشطة المرتبطة بالمجلس ذات صلة مباشرة بالقضايا المطروحة.

ويضاف إلى ذلك، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. قد لاقت تأييداً  واسعا من قبل مجلس الأمن. مما يعكس مساعي المغرب المتواصلة لتحقيق حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.

ومن خلال هذه الدراسة، يُناقش الأثر السلبي للاستخدام السيء لمنصات الأمم المتحدة. وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على جهود السلام والتعاون الدولي في المنطقة.

كما تُبرز أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات كرافعة لتطوير المناطق الجنوبية للمغرب وتحقيق التنمية الإقليمية.