تداول مجلس الحكومة في مجموعة من مشاريع القوانين والتعيينات في مناصب عليا

جريدة أصوات

عقدت الحكومة، يومه الخميس 27 محرم 1444، الموافق لـ 25 غشت 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال المجلس الحكومي، َثمن السيد رئيس الحكومة عاليا مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين (23) لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى التاسعة والستين (69) لثورة الملك والشعب، حيث أكد الانْخِراط الكامل للحكومة بكل حَزْمٍ ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية. 

وأهاب السيد رئيس الحكومة بالسيدات والسادة الوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية.

وَنَوه السيد الرئيس، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة. 

وأشاد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ. 

وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، حفظه الله، أكد السيد الرئيس على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها؛

وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، سَتُوَاصِلُ الحكومة ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”. 

وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان. 

والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح السيد الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوز.

أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فإن الحكومة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار. 

كما تواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء؛
واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار؛
وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد السيد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.

وبهذا الصدد، أكد   السيد رئيس الحكومة أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، حيث أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بـــــــــــــ 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

• إثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية والمطابقة، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

  ويهدف هذا المشروع إلى إحداث جسور بين مختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبينها وبين باقي مؤسسات التعليم العالي الأخرى بغية منح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع الاحتفاظ بمكتسباتهم. 

  حيث ستتولى الكليات المشار إليها آنفا تحضير وتسليم دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في طب الأسنان، والذي تستغرق مدة التكوين فيه أربعة فصول بعد البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية. بالإضافة إلى منح وتحضير دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان، والذي ستستغرق مدة التكوين فيه فصلين بعد دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية، أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان.

• بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

  ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، ولاسيما المادة 287 منه، ومن أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 2.98.975 الصادر في 28 من شوال 1421 (23 يناير 2001) في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري كما وقع تغييره وتتميمه.

  ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد مجال التطبيق وأنواع الحرير الصخري، والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأجراء من المخاطر التي تنتج عن استخدام الحرير الصخري أو المنتجات المحتوية عليه؛ ومقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين مختبرات لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل، والأحكام التي يجب التقيد بها من طرف المختبرات المعنية. 

  كما يحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب على المشغل اتخاذها لضمان حماية الأجراء من المخاطر الناتجة عن استخدام الحرير الصخري، والتدابير التي يجب على المشغل اتخاذها من أجل إخبار وتكوين الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري.

• وفي ذات السياق، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.502 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأول 1430 (21 ماي 2009)، المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، قدمه أيضا السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

  ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين المختبرات التي تتولى إجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وتحديد الالتزامات التي يتعين على المختبرات المعنية التقيد بها، وكيفية توجيه الطلبات المتعلقة بالتعيين والأجل المحدد للرد عليها، بالإضافة إلى مقتضيات تحيل على قرار يحدد تأليف اللجنة السالفة الذكر وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلبات التعيين أو تجديد التعيين التي تتقدم بها المختبرات المعنية.