تدبير ميزانية الموسميين ببلدية الحسيمة تثير نقاشاً عمومياً واسعاً وحزبان يهددان بنشر الغسيل

فقد تداول ناشطون لائحة تضم أسماء عدد من المواطنين الذين يحصلون على أموال من بلدية الحسيمة، وهو ما خلق جدالا واسعا من الشك والريبة والحسرة.

وتتضمن هذه القائمة، التي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منها، أسماء مدونين وأقارب لأعضاء مجلس البلدية، بالإضافة إلى متقاعدين سابقين ومراسلين لمواقع إلكترونية، وأفرادا مؤيدين لرئيس المجلس.

وقد تباينت الآراء والتصريحات حول هذه النازلة، والتي تعرف ب”ايكاتان” لدى العامة، حيث يرى بعضهم أنها تمثل نوعاً من الفساد والرشوة يستدعي التحقيق، وهو ما يستوجب فتح تحقيق رسمي حول هذه الادعاءات أيضا. 

ويرى بعض المواطنين،  إلى أن الأمر يتعلق بأموال عامة يجب أن تُستخدم لخدمة المواطنين وليس لمصلحة الأفراد المقربين من رئيس المجلس وحاشيته وشراء الولاء الحزبي.

من جهتها، قدمت المعارضة داخل المجلس، مراسلات سابقة إلى رئيس البلدية تطالب بتوضيح وجهات صرف ميزانية الموسميين مبدية ملاحظاتها حولها.

وعلى الرغم من ذلك، قرر رئيس البلدية عدم الرد على هذه الطلبات، وضرب قانون حق الحصول على المعلومة عرض الحائط.  

ومن جديد دخل حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الأصالة والمعاصرة على خط النازلة.  

وانظم بذلك الحزبان إلى الرأي العام حول ما يعرف ب”ايكاتان” وطالبا بصفة رسمية، رئيس المجلس البلدي للحسيمة بنشر لائحة المستفيدين من المال العام للرأي العام، أما البلاغات والتوضيحات ف”قزدابو”  أولى بها.  

وقد توصلت جريدة أصوات بنسخة من استفسار الحزبان القويان، في موضوع القضية التي شغلت الرأي العام الحسيمي.

ولأهمية البلاغ الصادر نورده نورده كاملا كما ورد من المصدر: 

انتشرت على نطاق واسع في صفوف ساكنة الحسيمة عبر الواتساب وثيقة تتضمن قائمة بأسماء أشخاص تدعي  حصولها على مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، رافقتها  ردود وتعبيرات وتعليقات ونعوث ساخرة وضعت جدية ومصداقية المجلس على المحك، وأساءت الى صورته، خاصة لورود أسماء ذات صلة بأعضاء وعضوات المجلس، وما يستبطنه هذا الأمر من مساس بمصداقية وهيبة المجلس، ووضع أعضاءه محل شبهة، وعرضة للآثار القانونية المترتبة عن هذه الوضعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وفي دورية وزير الداخلية.