تدفق شكايات صحية يغمر مكتب الضبط المركزي للوزارة

كشفت مصادر موثوقة عن تقاطر الشكايات الواردة من مختلف أقاليم وجهات المملكة على مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث ظهر صبيحة اليوم الجمعة انشغال خمسة موظفين بتلقي وتصفيف شكايات متنوعة.

وتتنوع الشكايات بين فردية وجماعية، حيث توصل المكتب بشكاية جماعية لمجموعة مرضى قادمة من مدينة وجدة، بالإضافة إلى شكايات تقدمت بها جمعيات تعنى بقضايا الصحة نَصَّبَت نفسها ناطقاً باسم المرضى.

من بين الحالات البارزة التي أثارت انتباه الجمعيات الحقوقية، حالة طالبت فيها إحدى الجمعيات بإنقاذ مريض معرض للعمى الكلي، مما يسلط الضوء على خطورة بعض القضايا الصحية المطروحة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أغلب الشكايات موجهة ضد مصحات خاصة ومستشفيات عمومية اختلفت مضامينها والمدن الواردة منها، مما يشير إلى انتشار الظاهرة على نطاق جغرافي واسع.

من بين القضايا البارزة، تقدم والد رضيعة بشكاية للمفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضد مصحة أكديطال، اشتكى من خلالها من نزع شيك منه على سبيل الضمان قصد تطبيب رضيعة.

وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإجراء يخالف مقتضيات المادة 75 من القانون 130.13 والمادة 316 من مدونة التجارة، كما أنه فعل مجرم حسب مقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي.

انتظار للتدخل
ينتظر المشتكون تدخل المفتشية العامة بفعالية وجدية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لإيقاف تغول بعض المصحات الخاصة التي لا تلتزم بقرارات وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأمل المتضررون أن تؤدي هذه الشكايات المتعددة إلى تحرك عاجل من المسؤولين لمعالجة الخروقات الموجودة في القطاع الصحي، وضمان تقديم الخدمات الصحية في إطار يحترم القانون ويصون حقوق المرضى.