أفادت معلومات حصرية أن المجلس الجهوي للحسابات بدأ منذ أسبوع تنفيذ تدقيق شامل للمجلس الإقليمي للقنيطرة، الذي يقوده جواد غريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار. يهدف هذا التدقيق إلى تحليل آليات صرف الميزانية ومراقبة سير المشاريع التي يشرف عليها المجلس.
وطلب القضاة المعنيون الحصول على مستندات تتعلق بعمليات صرف الميزانية والصفقات التي تمت خلال ولاية غريب. تشمل هذه العمليات مشروعات تم إدراجها في المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015-2020)، الذي رصدت له ميزانية تصل إلى 840 مليار سنتيم. وقد أعلنت بداية هذا المخطط من قبل الملك محمد السادس في عام 2015، وكان من المتوقع أن تكتمل جميع المشاريع بحلول عام 2020. ومع ذلك، بعد حوالي عشر سنوات، لا تزال أغلب المشاريع إما متوقفة أو تواجه صعوبات في التنفيذ.
يرتكز المخطط على خمسة محاور رئيسية، تشمل التنمية الحضرية المتكاملة للقنيطرة وسوق الأربعاء الغرب، وتطوير الوجهات الشاطئية، ودعم التنمية في الجماعات القروية، بالإضافة إلى تأهيل الطرق في الإقليم
التعليقات مغلقة.