(تدوينة) فايسبوكية تقود صحافية أردنية الى سجن بتهمة “الإساءة للملك واتهامه بالتطبيع”

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الثلاثاء، الصحافية هبة أبو طه، وذلك إثر صدور قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر بتهمة ذم هيئة رسمية، على خلفية منشورات متعلقة بالتطبيع قامت بكتابتها عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت المحكمة إنّه “أثناء قيام الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمت مشاهدة منشور على صفحة الصحافية هبة أبو طه على فيسبوك، موضوعه الأحداث في المسجد الأقصى الشريف، يتضمن إساءة لجلالة الملك عبد الله الثاني واتهامه بالتطبيع، مع صورة لجلالته مع علم الكيان الصهيوني”.

وكانت أبو طه تقدمت للمحكمة باعتراض، وفق ما ذكرته مواقع محلية، لكون القرار القضائي صدر أثناء وجودها خارج البلاد، إلا أن المحكمة رفضت طلب الاعتراض.

واستغرب قانونيون إسناد جرم ذم هيئة رسمية للصحافية هبة أبو طه وإدانتها بهذا الجرم، رغم أن الملك لا يعتبر هيئة رسمية بحسب المادة (191) من قانون العقوبات، وأن الجرم المفترض إسناده للصحافية هبة على فرض الثبوت، هو جرم إطالة اللسان على الملك بحدود المادة (195) من قانون العقوبات، خصوصاً أن المادة (191) من قانون العقوبات قد بيّنت المقصود بذم الهيئات الرسمية، إذ قضت بأن يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله، أو بسبب ما أجراه بحكم عمله، أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش، أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.