تراجع طفيف في أسعار الدجاج بالمغرب

شهدت الأسواق المغربية، صباح أمس  السبت الماضي، تراجعاً طفيفاً في أسعار الدجاج، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 14 و15 درهماً، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي أرهقت كاهل المستهلكين في الأشهر الأخيرة. إلا أن هذا الانخفاض، وفقاً للمهنيين، يبقى مؤقتاً ومرتبطاً بعوامل مناخية ظرفية، ما يطرح تساؤلات حول استقرار الأسعار في الأيام المقبلة.

موجة الحر تخفّض الطلب.. والأسعار تتراجع
أرجعت مصادر مهنية في قطاع الدواجن هذا التراجع إلى موجة الحر التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، مما أدى إلى انخفاض نسبي في الطلب على الدجاج، حيث يميل الاستهلاك إلى التراجع في فترات ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير العادات الغذائية للمواطنين.

لكن رغم هذا الانخفاض الطفيف، تؤكد المصادر ذاتها أن أسعار الدجاج لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب استمرار الإكراهات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والكتاكيت، والتي تشكل العبء الأكبر على المربين.

مخاوف من عودة الأسعار إلى الارتفاع
يبقى القلق سيد الموقف بين المهنيين والمستهلكين على حد سواء، حيث يُتوقع أن تعاود الأسعار ارتفاعها مع انتهاء موجة الحر وعودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية. وفي ظل غياب دعم حكومي فعّال لموازنة كلفة الإنتاج وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يظل قطاع الدواجن عرضة لتقلبات حادة تزيد من عدم استقرار الأسعار.

ويواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف المواد الأولية المستوردة، وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية، مما يزيد من الحاجة إلى تدخل عاجل لتنظيم السوق وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا الصدد، تتزايد الدعوات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لدعم المربين وتخفيف الأعباء عنهم، مع ضمان توازن بين استدامة الإنتاج المحلي وحماية المستهلك.

بين المناخ وتكاليف الإنتاج.. أين الحل؟
تمثل التقلبات الأخيرة في أسعار الدجاج نموذجاً للهشاشة التي يعاني منها قطاع الدواجن في المغرب، حيث تتداخل العوامل المناخية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج لتخلق وضعاً معقداً ينعكس سلباً على المستهلك. وفي ظل عدم وجود سياسة دعم واضحة، يبقى السؤال الأبرز: هل يمكن تحقيق استقرار دائم في الأسعار، أم أن السوق سيواصل تأرجحه بين الارتفاع والانخفاض وفقاً للظروف الموسمية؟

الحل قد يكمن في إعادة هيكلة القطاع عبر دعم المربين، خفض تكاليف الاستيراد، وضبط السوق بآليات أكثر فعالية، لأن استمرار الوضع على حاله لن يزيد إلا من معاناة الطرفين: المنتج الذي يكافح من أجل البقاء، والمستهلك الذي يئن تحت وطأة الغلاء.