تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة بمدينة سلا يعزز الثقة الأمنية

أصوات من الرباط

شهدت مدينة سلا خلال الفترة الأخيرة تراجعًا كبيرًا في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، لا سيما تلك المرتبطة بالسرقة بالعنف والخطف. ويعزى هذا الانخفاض إلى تنوع ونجاعة المبادرات التي نفذتها المصالح الأمنية، والتي أضحت أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، بحسب ما أكده يوسف بلحاج، والي الأمن ورئيس الأمن الإقليمي لسلا، خلال احتفالات ذكرى تأسيس الأمن الوطني الـ69.

وقد عكست إحصائيات رسمية ومتابعة مباشرة من قبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، حرص المؤسسات الأمنية على تطبيق برامج منسقة لمكافحة الجريمة، حيث لم يقتصر الأمر على ملاحقة السلوكات الإجرامية، بل امتد ليشمل الارتقاء بالبيئة العمومية وتحسين مستوى الأمان، من خلال التدخل السريع والمتواصل، خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثل حساب “Salé ma ville” وغيرها، مما عزز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.

وقد لاحظ المواطن السلاوي أثر هذه الجهود على أرض الواقع؛ إذ ساهمت العمليات والمنقلات المنتظمة التي قامت بها فرق أمنية، لا سيما فرقة الصقور بالدراجات والشرطة السياحية، في الحد من الظواهر الإجرامية في المناطق الحساسة مثل حي الرحمة، قرية ولاد موسى، سيدي موسى، العيايدة وبطانة. وقد ساعدت هذه العمليات في ملاحقة أوكار المخدرات والنقط السوداء التي كانت سابقًا مهيأة لنشاطات إجرامية متنوعة.

وفي سياق حديث المسؤولين والخبراء، فإن أسباب النجاح في تقليل معدلات الجريمة تعود بالأخص إلى تنظيم جولات أمنية منتظمة، وتنظيم حملات تمشيطية مستهدفة، بالإضافة إلى خطة أمنية مركزة تبنتها مختلف الوحدات، مستندة إلى بيانات شكايات المواطنين وتحليلات للأماكن المتكررة فيها النشاطات الإجرامية.

ورغم التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، إلا أن زيادة الانتشار الأمني وارتفاع مستوى الكفاءة المهنية لرجال الأمن، أسهم بشكل كبير في تحسين الأداء، خاصة في المناطق التي كانت تعتبر سابقًا بؤرًا للجريمة والاتجار بالمخدرات. كما تم إنشاء مراكز أمنية جديدة في المناطق ذات النقط السوداء، وبرامج مستقبلية تهدف إلى وقف النزيف المتزايد للعنف والجريمة.

وختامًا، فهذه التحولات الكبرى جاءت نتيجة لمجهودات متعددة، من بينها تعزيز الموارد البشرية بكفاءات عالية، واستثمار في التقنية العلمية والشرطية، وتقريب الخبرة من الشرطة القضائية، مما كان له الأثر الأكبر في استعادة الثقة لدى المواطن السلاوي وبلوغ أهداف الاستراتيجية الأمنية بشكل ناجع.