تركيا وروسيا: جرائم الحرب في حق السوريين وأفق التصعيد

و جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة التحقيق حول وضع حقوق الانسان في” سوريا”، حيث أكدت أن لديها أدلة على أن طائرات” روسية”شاركت في غارتين جويتين في” ادلب “في ريف” دمشق”  أسفرتا عن مقتل أكثر من 60 شخصا، وأن هاتين الغارتين لم تكنا ضد أهداف عسكرية، وترتقيان، بالتالي، إلى مستوى “جريمة حرب”.

كما ذكر المحققون أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في “الجيش الوطني السوري” وهو فصيل معارض مؤيد لتركيا، عندما سيطرت القوات التركية والمقاتلون الموالون لها على منطقة واسعة في شمال سوريا ,أكتوبر الماضي، بعد حملة عسكرية ضد القوات الكردية التي أدت إلى فرار عشرات الآلاف من منازلهم.

كما و أشارت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى اتهامات بأن مسلحين سوريين مدعومين من أنقرة نفذوا عمليات إعدام واستيلاء على ممتلكات ونهب، مشيرة، بصورة خاصة، إلى إعدام تلك القوات في 12أكتوبر ,المسؤولة السياسية الكردية “هفرين خلف” والسائق الذي كان معها.

وكانت خلف (35 عاماً) عضواً في إدارة “المجلس الديموقراطي السوري” والأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”. وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في “الجيش الوطني السوري” حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة، كما اعتبر محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.

و كذلك أضاف التقرير “إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.

ورغم أن اللجنة أقرت بأنها لم تعثر على أدلة بأن القوات التركية أصدرت أوامر قادت إلى الانتهاكات، فقد أشار التقرير إلى أن المسؤولية يمكن أن تقع على هؤلاء الذين “أخفقوا في اتخاذ جميع الاجراءات المنطقية لمنع أو وقف ارتكابها”.

كما  أشارت اللجنة إلى مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المدعومة من دمشق بما في ذلك استهداف مواقع مدنية مثل المدارس والمرافق الطبية في غرب سوريا، وأعرب المحققون عن قلقهم ازاء المأساة الانسانية المتزايدة على الحدود السورية مع تركيا حيث يتجمع نحو 1.5 مليون شخص فروا من العنف في “ادلب “وعلقوا في ظروف بائسة.

وقال من جانبه  رئيس اللجنة” باول بينهيرو” للصحافيين “هناك أطفال وعائلاتهم في الهواء الطلق دون خيام او مأوى أو بطانيات … والاطفال يتجمدون حتى الموت”.

وتحولت الثورة في سوريا ضدّ النظام والتي انطلقت عام 2011 إلى حرب مدمرة، قتل فيها أكثر من 380 ألف شخص حتى الآن، بحسب حصيلة كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في عام 2020.