تزايد أعمار الموظفين في القطاعات الحيوية وغياب الشباب عن وظائف الدولة

أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع نسبة الموظفين الأكبر سناً في القطاعات الحيوية، حيث تستحوذ الفئة التي تتجاوز سن الخمسين على 36.4% في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و23.9% في وزارة التربية الوطنية، و23.7% في وزارة الاقتصاد والمالية، و23.3% في قطاع العدل.

وحسب تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة يمثلون حوالي 22% من إجمالي موظفي الدولة المدنيين، بينما تشكل الفئات بين 35 و49 سنة حوالي 43%. أما الموظفون الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة، فإنهم يمثلون 35% من مجموع العاملين.

يشير التقرير، الذي اطلعت عليهإ   بعض المصادر الإعلامية إلى أن حضور الشباب دون سن 25 عاماً محدود جداً، كما أن الفئة العمرية بين 25 و35 سنة تمثل فقط 7.3% في قطاع التربية الوطنية. وفي التعليم العالي، لا تتجاوز نسبة الشباب أقل من 25 سنة 1%، بينما تشكل الفئة من 25 إلى 35 سنة حوالي 12.8%.

بينما في قطاع الداخلية، تمثل فئة الشباب من 25 إلى 35 سنة نسبة 22.6%، في حين أن أقل من 25 سنة لا تتجاوز 2%. في قطاعي الاقتصاد والمالية والعدل، تبقى نسبة الشباب أقل من 25 سنة عند 1.9% و1.1% على التوالي. بالمقابل، يرتفع وجود الشباب في قطاع الصحة إلى 10.6%.

وفي هذا السياق، توقعت معطيات الصندوق المغربي للتقاعد إحالة 65213 موظفاً مدنياً على التقاعد خلال الفترة ما بين 2024 و2028، ما يعادل نحو 13% من إجمالي الموظفين المدنيين الحاليين.

كما يوضح تقرير الموارد البشرية أن السنة المقبلة ستشهد إحالة 3021 موظفاً من قطاع التربية الوطنية على التقاعد، بالإضافة إلى 2761 موظفاً في مجال الداخلية، و1435 في قطاع الصحة، و984 في التعليم العالي، و376 في العدل، و390 في الاقتصاد والمالية.