قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس ، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية إلى غاية 14 أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع، على خلفية قضية المشاركة في اختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بتيزنيت.
وكانت الأبحاث التمهيدية مع المشتبه فيهم، قد أسفرت عن معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بتورط عميد شرطة ممتاز في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، من حسابات إحدى الوكالات البنكية بمدينة تيزنيت، وقد اعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة.
لكن الابحاث الأولية الآن، منكبة بالخصوص على مصير تلك الأموال التي تشير المصادر أنها تتعدى 279 مليون، أي أنها قاربت نصف مليار سنتيم، والتي اختفى لها الأثر، بعد ورود تسريبات تشير أن العميد ليست بحوزته أموال.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عميد الشرطة الممتاز الموجود في حالة اعتقال كان قد التحق للاشتغال بولاية أمن أكادير، قبل 12 سنة الماضية، حيث عين في البداية رئيسا للدائرة السادسة بحي “صونابا”، بولاية أمن أكادير، قضى بها سنوات، قبل أن يتم تنقيله للدائرة السابعة “ببنسركاو”، في إطار حركية انتقالية داخلية.
التعليقات مغلقة.