تزوير دبلوماسي يهز قضية عقارية بمصر

كشفت مديرية أمن الجيزة تفاصيل مخطط متكامل للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لأسرة رئيس دولة عربية، عبر استعمال توكيلات ومحررات رسمية مزورة، في قضية أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط القضائية والأمنية بمصر.

وبحسب معطيات القضية رقم 1900 لسنة 2025 جنايات ثاني الشيخ زايد، فإن التحريات التي باشرتها إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت تورط سيدة سورية الجنسية، إلى جانب أستاذ جامعي متفرغ وشخص آخر مجهول، في تزوير توكيل منسوب صدوره إلى سفارة دولة عربية بباريس سنة 2014.

وأوضحت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى اصطناع التوكيل على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، مع تضمينه بيانات تفيد، خلافا للحقيقة، بأن عمة رئيس دولة عربية فوضت المتهمة الأولى صلاحية بيع قطعة الأرض والتصرف فيها قانونيا.

وفي السياق ذاته، أشارت التحقيقات إلى أن التوكيل المزور استعمل لاحقا بمكتب توثيق البساتين، ما أفضى إلى تحرير محضر إيداع رسمي اعتبرته التحريات مشوبا بالتزوير المعنوي، قبل أن يتم استخراج مشهرات وتوكيلات أخرى استعملت لإضفاء طابع قانوني على المعاملات المرتبطة بالعقار موضوع النزاع.

وأكدت التحريات أن الهدف من هذه العمليات كان الاستيلاء على مساحة تناهز خمسين فدانا مملوكة لأسرة رئيس الدولة العربية، عبر توظيف سلسلة من الإجراءات الرسمية والمحررات المزورة، مع الاعتماد على موظفين عموميين حسني النية لإتمام المساطر القانونية.

ومن جهة أخرى، دعمت نتائج التحقيق ما انتهت إليه المحكمة المدنية سابقا، بعدما قضت ببطلان أحد المشهرات العقارية إثر توصلها بشهادة رسمية صادرة عن سفارة الدولة العربية بباريس تؤكد أن التوكيل المعتمد غير صحيح وغير مسجل بسجلاتها الرسمية.

وتبعا لذلك، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين على محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، مع استمرار حبس المتهم الثاني، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمة الأولى التي توجد في حالة فرار.