تساؤلات حارقة واستثناءات في ملف تحرير الملك العمومي بسطات

نور الدين هراوي مرفوق بالصورة

استثناء عدد كبير من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم  وبعض الفراشة بالمدينة من عملية تحرير الملك العمومي، جعل السكان والمارة ومتتبعي الشأن المحلي من المجتمع المدني والجمعيات يتساؤلون عن نفوذ تلك المرافق والباعة الجائلين والفراشة المسثتنون.

حيث تساؤل المتحدثون للجريدة، لماذا تستثني السلطات التابعة للملحقات الإدارية والترابية الأولى والثانية والثالثة بالخصوص، والتي تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب في النفوذ الترابي التابع لها (تستثني) جزء من حزب الفراشة و أصحاب المقاهي ومحلات الاكل الممتدة على طول”شارع الحسن الثاني” بالقرب من “الوالي الصالح سيدي لغليمي” وبالقرب من “زنقة الحيفية” و “ثانوية ابن عباد”، ومدخل “زنقة الذهيبية”، الى حدود ” قيسارية الشاوية” (…) من حملة تحرير الملك العمومي، ولماذا يتم تحريف الحملات عن أهدافها في  غياب المسؤولين الترابيين الجدد المعينين تاركين أعوانهم يفعلون مايشاؤون والتغطية عن هذه التجاوزات، وهو الوضع الذي وقفت عليه الجريدة من خلال جولتها بأحياء وشوارع المدينة.

كما ان نشطاء المواقع الاجتماعية من خلال انتقاداتهم وتعليقاتهم على ظاهرة العشوائيات والفوضى التي أصبحت تؤرق السكان، أجمعوا على أن غض الطرف عن فوضى احتلال الملك العمومي يسائل من أسندت لهم مسؤولية السهر على تطبيق القانون سواسية على الجميع وعلى كل المارقين، كما طرح النشطاء أيضا تساؤلات حارقة ومشروعة، ما إن كانت الأمكنة غير المعنية بالحملات تخضع لنفوذ جهات أخرى ترغب في استمرار فوضى العشوائيات والإبقاء عليها لأمر في نفس يعقوب، ليضيفوا ولماذا هذه الازدواجية المسجلة في مواقف السلطات المشرفة على هذه الحملات التمييزية والتي تستثني فئات على أخرى ولا تكون تعميمية على الجميع، وهو ما يؤدي الى المس بهيئة المخزن والدولة في نظرهم، حيث لم يلمس المواطن أي مبادرات فعالة لتغيير الوضع القائم، والحد من التوسع السريع لهذه الظاهرة، سوى التقاط صور من طرف أعوان السلطة يرفعون بها تقارير تضليلية الى رؤساءهم، والذين لا زالوا مختبئين في مكاتبهم، وربما مازالوا لم يتكيفوا، ويتأقلموا مع مناخ عاصمة الشاوية واجواءها، حيث عبر عدد من السكان  عن أسفهم الشديد على الوضع الذي آلت إليه مدينتهم.

والجدير بالإشارة، أنه من التحديات وأبرزها التي تواجه رجال السلطة الجدد، هو البناء السري، ومظاهر الترييف، وتجفيف منابعه بالمجال الحضري، والباعة الجائلين، ووقف الهجرة القروية والسرية، وصيانة الملك العام والتصدي للمخدرات في تعاون تام وتنسيق مع المؤسسة الأمنية، وجعل الإدارة الترابية في صلب العملية التنموية من أجل إنجاح رهانات ملكية استراتيجية، وأيضا تجسيد إدارة القرب المصغية لنبض المواطنين  وانتظاراتهم ومشاكلهم ومعانتهم على حد تعبير السكان.