تساؤلات عن مصير ملف أمنيين تم إيقافهم بالحسيمة

يتساءل الشارع الحسيمي، ومعه العديد من فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الأمني بالمنطقة، عن مآل التحقيق الذي كانت قد باشرته المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي أسفر عن  توقيف بعض المسؤولين الأمنيين الاقليمين.

وكانت حينها العديد من المعلومات قد أشارت إلى توقيف مسؤولين أمنيين بمصلحة الصفقات العمومية بولاية أمن الحسيمة حيث تبين للمحققين فرضية وجود اختلالات يقف وراءها بالخصوص عميد شرطة (زإ) و(م.ك).

ويعتقد أن الإعلان عن نتائج التحقيق الذي باشره شخصيا مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، تأخر بعدما تبين أن الملف يجب أن يحظى بجدية لازمة لارتباطه بتشعبات واسعة قد تعصف بالعديد من الأطراف من بينها أشخاص خارج إدارة الأمن. 

ولا يستبعد بعض المتتبعين تورط أصحاب مقاولات وفنادق وعمارات بالمنطقة في الملف، يعتقد أنهم كانون يمدون هؤلاء المسؤولين الأمنيين بفواتير وهمية لا تمت للواقع بصلة.

وكان محمد الدخيسي قد حل بالحسيمة منتصف السنة الماضية للإشراف على حملات أمنية واسعة بالإقليم نتج عنها توقيف العشرات من الأشخاص الضالعين في قضايا جنائية أو جنحية مختلفة من بينهم متورطون في جرائم إطلاق نار وباشر على إثرها تحقيقا في ملفات تتعلق بولاية أمن  الحسيمة.

وللاشارة فإقليم الحسيمة سبق له أن شهد ولمرات عديدة وبأوامر ملكية توقيف العديد من المسؤولين الأمنيين واحالتهم على القضاء بعدما تلقى جلالته شكايات مواطنين في الموضوع.