أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 2.37 مليار درهم في المغرب

أصوات

أصوات: أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أبانت عن فائض في الميزانية، بقيمة 2.37 مليار درهم، عند متم يناير 2024، مقابل فائض بلغ 2.48 مليار درهم، قبل سنة.

 

 

جاء من خلال نشرة عممتها الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، والذي أفاد أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا، بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة، بقيمة 2.48 مليار درهم، عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

 

 

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، فيما يخص إجمالي المداخيل العادية الخام، أنه بلغ 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم، عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 14.1%، مبرزة أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 1.6%، والرسوم الجمركية بنسبة 52.9%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3%.

 

 

ووصلت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 36.9 مليار درهم، عند متم يناير 2024؛ أي بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 5.2%، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9%، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7%.

 

 

وعزت الخزينة ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9% إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 9.5% (986 مليون درهم مقابل 1.09 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 22.3% لفوائد الدين (1.6 مليار درهم مقابل 1.31 مليار درهم).

 

 

وأفاد ذات المصدر أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت خلال نهاية يناير 2024، ما مجموعه 56 مليار درهم؛ أي ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 9%، مقابل 12%، عند متم يناير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 82%، مقابل 57%، قبل سنة.

 

 

وأوضح ذات المصدر أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 19.1 مليار درهم؛ أخدا بعين الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة، بقيمة 10.4 مليار درهم، مقابل 10.5 مليار درهم، عند متم يناير 2023.

 

 

فيما بلغت النفقات الصادرة 8.9 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 83 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 10.2 مليار درهم.

 

 

وبلغت عائدات مرافق الدولة المدارة، بشكل مستقل، عند متم يناير 2024، 110 مليون درهم، مقابل 109 مليون درهم، عند نهاية يناير 2023؛ مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.9%.

 

 

ولم يتم تسجيل أي نفقات، خلال شهر يناير 2024، مقابل نفقات بقيمة 3 مليون درهم، خلال شهر يناير من سنة 2023.

التعليقات مغلقة.