طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقين قضائي وإداري في شأن تسريب معطيات شخصية لـ 120 مخالطا لأحد المصابين بفيروس “كورونا” بمدينة تحناوت، ضواحي مراكش.
موجهة بذلك شكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة ووالي الجهة، لفتح تحقيق لكشف من قام بتسريب لائحة أسماء من تم وضعهم تحت الحجر الصحي المراقب بمنازلهم بعد مخالطتهم للمريض المتوفى، بمحيطه العائلي وجيرانه بزنقتي “بن سعيد” و”القيروان” بمدينة تحناوت.
حيث فوجئ المواطنين بتسريب لائحة مضمّنة بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية وعناوينهم ،يتم تداولها على نطاق واسع على تطبيق الواتساب، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والفزع، خاصة بالنسبة لأقاربهم المتواجدين خارج المنطقة.
وأشارت الشكاية إلى أنه، وبعد الاحتجاج ضد تسريب وثيقة رسمية متضمّنة لمعطيات شخصية متعلقة بمواطنين موضوعين تحت الحجر الصحي المراقب، أخبرهم باشا تحناوت بأن السلطة المحلية تمكنت من تحديد هوية المشتبه في تسريب هذه الوثيقة، وأن بإمكانهم اللجوء إلى القضاء عبر وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة أو الدرك الملكي.
وطالبت الجمعية الحقوقية من عامل إقليم الحوز بفتح تحقيق إداري ومن الوكيل العام بمراكش بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأن تسريب ونشر الوثيقة المذكورة، لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات الإدارية و القانونية ضد المتورطين في تسريب معطيات شخصية تم التصريح بها للسلطات المحلية، ويُمنع نشرها للعموم.
التعليقات مغلقة.