تسليط الضوء على تحديات تنظيم العمل عن بعد في المغرب: مجلس اعمارة يُبرز الصعوبات والإمكانات

أصوات من الرباط

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن مجموعة من التحديات التي تواجه تقنين العمل عن بعد في التشريعات المغربية، مؤكداً أن التطورات التكنولوجية وزيادة وتيرة الاعتماد على الأنماط اللانمطية للعمل تفرض ضرورة ملاءمة الإطار القانوني للحفاظ على حقوق العاملات والعاملين وضمان شروط أداء عمل لائقة.

في سياق رؤيته حول “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات وفرص”، أشار المجلس إلى أن تدبير مهام مراقبة موجة العمل عن بعد يبقى أمراً معقداً، وذلك بسبب طبيعة المكان الافتراضي التي تُحول دون إجراء زيارات ميدانية من طرف مفتشي الشغل، فضلاً عن أن قوانين الحماية الاجتماعية الحالية لم تواكب بعد الأشكال الجديدة من التشغيل، مما يُصعب عملية استفادة العاملين من حماية متكاملة تشمل الحماية من حوادث الشغل والمزايا الاجتماعية.

ونوه المجلس إلى أن تغير نمط العمل، خاصة مع التمديد لمدد العمل التي تتجاوز ساعات العمل الاعتيادية، يرفع من مخاطر الانتهاكات، خاصة في قطاعات مثل النقل وتوصيل الطلبيات، حيث يُحفز استغلال العاملين لساعات أطول من أجل تحقيق أرباح إضافية.

كما أبرز رأي المجلس أن نظام الحماية الاجتماعية يعاني من قصور في استيعاب الأشكال الحديثة للتشغيل، حيث أن العمل بنظام “العمل لبعض الوقت” الذي لا يحقق مستوى معين من الأجر أو عدد أيام العمل، قد يحرم العاملين من العديد من حقوق التقاعد والتعويضات العائلية، وهو ما يبرز الحاجة لتحديث الإطار التشريعي لضمان حماية كاملة للجميع.

وفي جانب الصحة والسلامة المهنية، أكد المجلس ضرورة تعزيز شروط العمل اللائق، خاصة في ظل ظروف العمل عن بعد، حيث أن ساعات العمل الطويلة، والعمل في وضعية الجلوس المستمر، تزيد من مخاطر الإصابة باضطرابات عضلية ومرئية، مع بروز تحديات تتعلق بتوفير المعدات الوقائية وتقييم المخاطر، رغم أن مسؤولية السلامة تقع غالباً على عاتق العاملين ذوي الموارد المحدودة.

أما على صعيد الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشراكات الاجتماعية، فقد أشار المجلس إلى أن صعوبة تنظيم العاملين عن بعد عبر المنصات الرقمية، تُعقد من مهمة النقابات في الدفاع عن حقوقهم وتمثيل مصالحهم، خاصة مع تجاوز هؤلاء حدود الدول، ما يستدعي تمكين النقابات من التواصل الرقمي وتحديث أدواتها لمواكبة التحديات الجديدة.

وفي النهاية، أشار مجلس اعمارة إلى أن المغرب لا يزال متأخراً في تبني التحولات العالمية في مجال العلاقات المهنية والتنظيم النقابي، داعياً إلى تفعيل مبادرات لتعزيز الحوار الاجتماعي وإبرام اتفاقيات قطاعية، لضمان تنظيم عملي ومستدام للأشكال الجديدة من التشغيل، وتسهيل انتقال السوق نحو أنماط عمل أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات العصر الاقتصادي والرقمي.