تسليط الضوء على مستجدات الحركة التعليمية في المغرب: موقف تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي

في ظل الذكرى السنوية للحراك التعليمي، تواصل تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التعبير عن رفضها لاستمرار توقيف 34 أستاذاً وتجميد أجورهم للشهر العاشر على التوالي. وقد دعت التنسيقية إلى ضرورة تسريع تنفيذ مضامين النظام الأساسي في أقرب وقت ممكن.

انتقدت التنسيقية ذاتها سياسة وزارة التربية الوطنية، مبدية استياءها من تجاهلها لملفات العاملين في القطاع. وقد أشارت في بيانها إلى الفشل المستمر للوزارة في خلق بيئة مناسبة للحوار والإيجابية، مشيرة إلى الخروقات والتجاهل الذي شهدته المبادرات المطروحة لحماية الموسم الدراسي.

عبّرت الهيئة أيضاً عن استنكارها للقرارات التعسفية التي اتخذتها الوزارة، مؤكدة على عدم الإفراج عن أجور الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي، ومشيرة إلى عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة.

كما اعتبرت أن 5 أكتوبر يمثل مناسبة حاسمة في تاريخ الحراك التعليمي، داعية إلى إعادة النظر في استراتيجيات التعامل مع كادر التعليم. وطالبت بضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الشغيلة التعليمية في كافة المخططات والإصلاحات.

وفي ضوء ذلك، دعا عضو المجلس الوطني للتنسيقية إلى سحب التوقيفات بحق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في التعبير والاحتجاج، مشيراً إلى ضرورة مكافحة الفساد وعلى رأسه الأموال المنهوبة.

وأبرزت التنسيقية أيضاً تأخر وزارة التربية الوطنية في تنفيذ النظام الأساسي رغم مرور عدة أشهر على المصادقة عليه، وقد أكدت على ضرورة العمل الفوري على القضايا المتعلقة بمصالح الأساتذة.

وأخيرًا، رفضت التنسيقية أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 26 ديسمبر 2024، لا سيما ما يتعلق بإلغاء الساعات التضامنية وملفات أخرى ذات أولوية، مشددة على رفض المشروع الحكومي الذي يهدف إلى دمج صندوق التغطية الصحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما وضعت التنسيقية تحذيرات بشأن مشروع قانون الإضراب وتأثير ذلك على حقوق الموظفين.