تشديد المراقبة على عشوائية سفن الصيد الأجنبية

صادقت الحكومة الخميس على مرسوم قانون جديد ، يفرض على سفن الصيد الأجنبية المتوجهة إلى أحد الموانئ المغربية توجيه طلب الترخيص إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد، في اطار محاربة الصيد العشوائي والصيد غير القانوني وغير المصرح به في المملكة ، لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من لدن سفن الصيد الأجنبية أو هما معا. اذ يجب تحديد ميناء أو موانئ الولوج قبل شروع السفن الأجنبية في صيد السمك المغربي.

كما ينص القانون على تفتيش سفن الصيد الأجنبية، من أجل التحقق من أن علامات تعريف سفينة الصيد ومعدات الصيد التي تستعملها تطابق الوثائق الموجودة على متنها، وأيضا للتأكد من أن وثائق السفينة تخص مالكها أو مجهزها.

وتُطالب الحكومة سفن الصيد بالإدلاء بوثائق تثبت قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها، حيث تشدد على ضرورة المصادقة عليها من لدن سلطة دولة علم السفينة المعنية، إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، و”ذلك قبل وصول المنتجات المذكورة إلى مركز الحدود في الآجال المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة المنتوج البحري المستورد أو وسيلة النقل المستعملة أو هما معا” .

وتأتي هذه الإجراءات تزامناً مع اقتراب موعد شروع المغرب والاتحاد الأوروبي في تجديد اتفاقية الصيد البحري، بعد تسجيل السلطات ومجموعة من نشطاء البيئة خرق مراكب الصيد للقانون المنظم للقطاع، في مصايد العديد من الأصناف السمكية، دون أن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء رادع ضد المخالفين والعابثين بالثروة السمكية.

يُشار إلى أن قطاع الصيد البحري المغربي أضحى يحتل الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، والخامسة والعشرين عالميا على صعيد إنتاج الأسماك، بفضل الدينامية التي يعرفها القطاع خاصة بعد وضع الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” التي تمتد إلى غاية سنة 2020.