تشكيل ائتلاف مغربي للدفاع عن “فجيج” وواحتها

جريدة أصوات

أعلن الائتلاف الوطني لدعم حراك “فجيج” عزمه القيام بكل المبادرات القانونية والترافعية والنضالية الممكنة لتجسيد دعم حراك “فجيج” حتى حل المشكل المطروح.

جاء ذلك عقب الإعلان عن تأسيس ائتلاف وطني مفتوح لكافة القوى والفاعلين الديمقراطيين والتقدميين. وذلك لدعم ومساندة حراك ساكنة “فجيج” في نضالها من أجل حقها في مائها.

ووقف الائتلاف على ما أقرته الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادق عليها عليها المغرب. والتي تعتبر الحق في الماء من الحقوق الأساسية للإنسان. وأيضا ما اقره دستور 2011، وخاصة الفصل 31 منه. الذي يعتبر الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة من مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وتنزيلا لمواد القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء. كما تم تتميمه وتغييره بقانون الماء رقم 36.15 الذي يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية. ضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء. واستعمال عقلاني ومستدام لهذه المادة الحيوية.

ووقف الائتلاف حول أهمية واحة “فجيج” والتجربة الرائدة التاريخية لها في مجال التدبير الجماعي الجيد للماء. بما يحمي الحقوق الفردية والجماعية للساكنة. ويضمن توزيعه العادل. وذلك بشهادة المنظمات الدولية ذات الصلة بالماء.

وعرج على ما يشكله طرح قانون 83.21 المتعلق بإنشاء شركات جهوية متعددة الاختصاصات. كشركات مساهمة مفتوحة على القطاع الخاص. من تساؤلات ومخاوف عدة عند المواطنين. ارتباطا بطبيعة هاته الشركات. وأيضا منطق الربح الذي تقوم عليه. مع غياب أي إطار تنظيمي ضامن لاىستقرار الأسعار.

واعتبر الائتلاف أن قرار المجلس الجماعي ل”فجيج” تفويت الماء والكهرباء وخدمات أخرى
“للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ش م” غاب عنه شرط الديمقراطية. ومبدأ التدبير الحر واستقلال قرار المجلس الجماعي. حيث شابه التجاوز في استعمال السلطة. وذلك من خلال تدخل السلطات المحلية والإقليمية. حيث تم الضغط على مكونات المجلس. وذلك لتغيير قراره برفض تفويت قطاع الماء و الصرف الصحي لهذه الشركة. والذي تم إقراره بالإجماع في دورة أكتوبر 2023. وفرض نسخه في دورة استثنائية بأغلبية ضعيفة متحكم فيهايقول.

ؤإن الانقلاب على قرار المجلس الجماعي أثار تساؤلات حول شرعيته وتداعياته على حياة المواطنين واستقرارهم في وضع محلى موسوم بالهشاشة والتهميش، ما دفعهم إلى الاحتجاج الجماعي بالخروج إلى الشارع في حراك مستمر منذ أكثر من تسعة أشهر للتعبير عن رفضهم لقرار التفويت اللاشرعي و المطالبة بالتراجع عنه.

حيت حيي ساكنة “فجيج”.  وفي مقدمتهم المرأة الفكيكية التي تخوض حراكا سلميا وحضاريا. وذلك من أجل نيل حقوقها المشروعة في الحفاظ على مرفق الماء كخدمة عمومية واجتماعية. ضمانل لديمومة المنظومة الواحية. وتوازنها الديمغرافي والاقتصادي و موروثها الثقافي. وتصديا لضرب مقدرات العيش للأغلبية الساحقة من السكان الذين يعانون من حالة التهميش و التفقير الذي تعرفه المنطقة .

واستنكرت بقوة الانقلاب على قرار المجلس الجماعي الرافض للتفويت بإجماع أعضائه.  نهج مقاربة تسلطية من خلال الضغط على مجموعة من الأعضاء لفرض التفويت المرفوض. مطالبة السلطات الرسمية جهويا و وطنيا. فتح حوار جاد ومسؤول مع السكان عبر تنظيماتهم. لإيجاد الحلول الضرورية لحل المشاكل المطروحة. اللاديمقراطي .

وحذرت من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للقانون 83-21 على استمرارية الخدمة العمومية في التزود بالماء والصرف الصحي. وبالنسبة لكافة أفراد الشعب المغربي. ومن سيطرة اللوبيات والمجموعات المالية النافذة على هذا القطاع الحيوي في بلادنا. معبرة عن دعمها الكامل لمطالب الساكنة وحقها في التظاهر السلمي. مطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي “محمد البراهمي”. وإسقاط كل المتابعات والمضايقات في حق نشيطات و نشطاء حراك فجيج.