تشكيل لجنة من أجل تنزيل الإجراءات التي تهم الصحافة الإلكترونية في مدونة الصحافة والنشر

 يرتقب أن تشرع السلطات المغربية في إغلاق المئات من المواقع التي لا تتوفر فيها الشروط التي جاء بها قانون الصحافة الجديد الذي سيتم تطبيقه بعد أسبوعين.

وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم خمسة قطاعات حكومية؛ في مقدمتها وزارة الاتصال والثقافة ووزارة الداخلية، وتشمل عضويتها وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة العدل ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

ومن المنتظر ان تشرع  اللجنة الجديدة في أعمالها اليوم الاثنين بعقد أول اجتماع لها مباشرة بعد إنشائها؛ وذلك بهدف تنزيل الإجراءات التي تهم الصحافة الإلكترونية، والتي تضمنها القانون الجديد، حيث ستتم الاستعانة بوزارة الداخلية لتتبع المواقع والمخالفة منها تحديدا.

ونص القانون الجديد على مجموعة من العقوبات؛ منها الغرامة التي تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم لكل مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة إلى الصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.

وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”.