تشويه الوجه وعقوبات مخففة: دعوات لتعديل التشريع

JOURNALE ASWAT

أثارت قضية التلميذة سلمى البالغة من العمر 18 عامًا، التي تعرضت لاعتداء شديد على يد زميلتها السابقة بمراكش في أواخر 2022، جدلاً واسعاً حول تطبيق القانون في قضايا العنف.

الجريمة خلفت آثارًا خطيرة على وجه الضحية، تتطلب 56 غرزة طبية، ورغم ذلك، حكم على المعتدية بشهرين من السجن وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، لم تُدفع بعد.

المحامي محمد لمو أعرب عن استغرابه من العقوبات المخففة، مشيرًا إلى أن المشرع المغربي لا يعترف بخطورة تشويه الملامح عند تحديد العقوبات. وقال إن المعايير المعمول بها تركز على الأذى الجسدي البسيط، مما يؤدي إلى تحجيم الآثار النفسية والاجتماعية المدمرة على الضحية.

ورغم مستويات التكييف القانونية الثلاثة لجرائم العنف، فإن عدم تصنيف التشويه الجمالي كجناية مستقلة يؤدي إلى إفلات المعتدين من العقاب. ودعا لمو إلى إصلاح قانوني يجرم الاعتداءات على الهوية الجمالية للفرد، محذرًا من أن العدالة يجب أن تأخذ في الاعتبار الأثر النفسي والاجتماعي للجريمة.

تطرح هذه الحالةٌ تساؤلات حول الحاجة لتعديلات تشريعية تستعيد حقوق الضحايا، أو ستستمر مضامينهم بالمظلومية في ظل قوانين لا تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.