تصاعد القمع في إيران بعد وقف إطلاق النار: مأساة السجناء السياسيين واستمرار معاناة الشعب

في أعقاب وقف إطلاق النار الأخير، يكشف النظام الإيراني عن وجهه القمعي الحقيقي من خلال تصعيد حملات التعذيب والقمع ضد السجناء السياسيين والمعارضين. فقد أطلق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لإنقاذ حياة أربعة سجناء سياسيين يتعرضون لتعذيب وحشي داخل سجون النظام، في ظل حملة قمع ممنهجة توثقها تقارير الأمم المتحدة، تهدف إلى سحق كل صوت معارض تحت ذريعة الأمن القومي.

مأساة السجناء السياسيين: قصة الألم والظلم

يتعرض كل من أرغوان فلاحي، وبيجن كاظمي، ومحمد أكبري منفرد، وأمير حسين أكبري منفرد لتعذيب واستجواب مطول في محاولة انتزاع اعترافات ملفقة، وربطهم زوراً بقضية اغتيال قاضيين سيئي السمعة. هذه الاعتقالات تأتي في سياق ثأر قديم للنظام ضد عائلات مرتبطة بالمقاومة، حيث تم إعدام أربعة من أفراد عائلة أكبري منفرد في الثمانينيات، بينما تقضي شقيقتهم مريم أكبري منفرد سنوات طويلة في السجن بسبب نضالها من أجل العدالة.

حملة القمع الممنهجة: تقرير الأمم المتحدة يكشف الحقيقة

تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع إعدامات جماعية واعتقالات واسعة للصحفيين والنشطاء والأقليات، إضافة إلى ظروف اعتقال قاسية تصل إلى حد الاختفاء القسري. كما يحذر التقرير من أن الأوضاع ما بعد النزاع لا يجب أن تُستغل لقمع المعارضة، بل يجب أن تكون فرصة للحوار والحرية.

النظام بين القمع القانوني والجسدي

يستخدم النظام أدوات متعددة لقمع شعبه، حيث يجمع بين القمع الجسدي في السجون والتشريعات القمعية التي تصنف النشاطات المعارضة كجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذا المزيج يعكس حالة الضعف والخوف التي يعيشها النظام أمام تصاعد الغضب الشعبي والمقاومة المنظمة.

أفق الأمل: مقاومة الشعب وخيار التغيير

رغم كل هذه المآسي، يبقى الأمل معقوداً على إرادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة التي تواصل تحدي القمع والظلم. الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة لا يكمن في المهادنة أو التدخلات العسكرية، بل في التغيير الجذري الذي يقوده الشعب بنفسه، مستنداً إلى نضاله المستمر وعزيمته الصلبة على بناء مستقبل حر وديمقراطي.

تصاعد القمع والتعذيب في إيران بعد وقف إطلاق النار هو مؤشر خطير على هشاشة النظام وخوفه من إرادة شعبه. إن دعوة المجلس الوطني للمقاومة والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ السجناء السياسيين ليست مجرد نداء إنساني، بل ضرورة ملحة للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. المستقبل في يد الشعب الإيراني الذي يملك القوة الحقيقية لتغيير الواقع وبناء وطن جديد.

المقال لا يعبر عن توجهات الجريدة بل يحمل رأي كاتبه