تصعيد إضرابات موظفي هيئة كتابة الضبط المطالبة بحقوقهم

حسب المعلومات الواردة من وسائل الإعلام، شرعت وزارة العدل في اتخاذ إجراءات لاقتطاع أجور الموظفين المضربين عن العمل. فقد أكدت مصادر من الوزارة أنها بدأت بإعداد قائمة بأسماء الموظفين المشاركين في الإضراب، حيث تم استفسارهم عن أسباب غيابهم تمهيدًا لاتخاذ قرار الاقتطاع، الذي ينتظر موافقة وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”.

حيث يستمر إضراب موظفي هيئة كتابة الضبط لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، في إطار سلسلة من الإضرابات التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري. ووفقًا لمصادر نقابية، فإن نسبة المشاركة في الإضراب تتراوح بين 80% و90% من موظفي المحاكم. مع تأكيدات على استمراره في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وتأتي هذه التحركات التصعيدية نتيجة للمطالب النقابية بإصدار النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط. وكان قد تم التوصل إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في مايو 2023، بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن مزايا هامة. مثل راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر. إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق عليه حتى الآن.

من جهة أخرى، أثار إقرار الحكومة للنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. والذي يتضمن تعويضات مالية إضافية، استياء موظفي هيئة كتابة الضبط، مما زاد من حدة التوتر في المحاكم.