تصعيد عسكري في غزة يودي بحياة المئات خلال غارات إسرائيلية في ساعات السحور

تشهد غزة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية هي الأعنف منذ سريان وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 413 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وقد توعدت إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية حتى يتم إعادة الرهائن المحتجزين من قبل الحركة.

وأعلنت حماس، في بيان رسمي، عن مقتل أربعة من كبار المسؤولين في حكومتها، بما في ذلك رئيس الحكومة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والإنساني في القطاع.

تعتبر هذه الضربات انتكاسة كبيرة للهدنة التي كانت سارية منذ 19 يناير، بعد 15 شهرًا من التوتر بين الجانبين، وتأتي في وقت تعثّر فيه الحوار بشأن المرحلة المقبلة من التهدئة. وفي تصريح له على منصة “إكس”، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن العملية العسكرية جاءت بناءً على توجيهات سياسية، مشيرًا إلى أنها تستهدف “الأهداف الإرهابية” لحماس.

وفقا لمصادر طبية، فإن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء، وتنامت أعداد المصابين بشكل كبير نتيجة للقصف المستمر، مما خلق أزمة إنسانية كارثية لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

من جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الغارات كانت ضرورية بعد رفض حماس إطلاق سراح الرهائن والتفاوض بشأن الحلول الممكنة. وأشار وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى أن الجيش لن يتوقف عن العمل حتى تتحقق جميع أهداف الحرب.

وبينما تخطّت الضربات الجوية الحدود المألوفة، ارتفعت الأصوات الدولية المنددة، حيث اعتبرت مصر هذه التصعيدات تهديدًا جدّيًا للمنطقة، فيما حذرت تركيا من استئناف سياسة الإبادة. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن صدمته تجاه الأحداث الأخيرة.

وفي ظل هذه التطورات، تشمل التصعيدات مفهوم عودة المفاوضات، حيث نقلت تقارير أن وفودًا من إسرائيل توجهت إلى مصر لمناقشة قضايا الرهائن، رغم انطلاق محادثات غير مباشرة في الدوحة بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

مع تصاعد الأوضاع، يبقى مصير المدنية وأمن السكان في غزة مسألة ملحة، حيث تتواصل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والاجتماع العاجل لمجلس الأمن