بني ملال: معتقل يتهم قاضيا وطبيبا بالاستيلاء على ممتلكاته والسطو على مستنداته البنكية

بني ملال: السعيد الزوزي

 

 

 

 

 

تدبير شكايات المعتقلين، ليس مجرد عمل إداري روتيني. بل هو آلية لتجويد عمل المرفق العمومي. وايضا التواصل مع المرتفق. وهو نشاط أصيل في التاريخ الإسلامي الذي عرف منصب قاضي المظالم. إضافة لمنصب قاضي القضاة منذ العهد “العباسي”. حيث كان قاضي القضاة هو من يتولى شؤون القضاة. وهو من يعينهم ويعزلهم وينظر في شكايات المواطنين في مواجهتهم.

 

 

 

 

 

وظل الإنصات والاستماع لشكاوى المواطنين والمعتقلين والتفاعل معها نهجا راسخا في نظام الحكم بالمغرب. وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إحدى خطبه حول المفهوم الجديد للسلطة. والذي حث من خلاله المسؤولين القضائيين على الاحتكاك المباشر بالمواطنين والمعتقلين. مؤكدا على ضرورة الملامسة الميدانية لمشاكلهم. لإضافة لإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة. ووفقا أيضا لما تضمنه خطاب جلالة الملك من تفاعل مع انتظارات المواطنين. وأيضا من تشريح دقيق لأعطاب المرافق العمومية وتظلمات المواطنين بصفة عامة. والمعتقلين بصفة خاصة، بشأن نشاطها.

وفي هذا السياق توصلت جريدة “أصوات” بشكاية، من زوجة المعتقل (ف-س)، المسجل تحت رقم اعتقال 38202. بسجن ” مول البرݣي” بآسفي. مطالبة المفتش العام للشؤون القضائية، بإنصاف زوجها “بآذان صاغية في شكاياته التي تم حفظها دون أي سند قانوني”، وفق إفادتها. مضيفة أن من ضمنها شكاية وجهها للوكيل العام للملك باستئنافية “بني ملال”. تحت عدد ” 3290/2023/ف.45″. وأخرى للرئيس الأول لمحكمة النقض تحت عدد “6331/2022/ف.45”. إضافة لشكاية وجهها لوزير العدل تحت عدد”6545/2022/ف.45 “. وذلك ضد قاضي باستئنافية “بني ملال” (لم-محمد). متهما من خلالها هذا الأخير رفقة طبيب أسنان وأحد الجزارين بالاستلاء عن ممتلكاته وسرقة جميع مستنداته البنكية، (شيكات وكمبيالات). من مقر سكناه، حسب تصريح المعتقل في شكاياته الموجهة للجهات القضائية من سجن “مول البرݣي” بآسفي.

وفي السياق نفسه. فقد نصت المادة 86 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: على أن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية يتلقى ما قد ينسب للقاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية. كما أحالت المادة نفسها على النظام الداخلي للمجلس بشأن كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.

ويقضي النظام الداخلي، السالف الذكر. في الشق المتعلق بشكايات وتظلمات المتقاضين أيضا. استحضار ضرورة الإنصات للمتقاضي والتواصل معه وإنصافه. مع العمل، في الوقت نفسه. على إرساء ضمانات لصون حياد القاضي واستقلاليته وحسن سير العدالة. وهو ما يقتضي تقديم أجوبة مناسبة لأسئلة أولوية. على رأسها تحديد شروط قبول شكايات المتقاضين. وأيضا مدى إمكانية معالجة الشكايات المتعلقة بقضايا لا زالت رائجة أمام القاضي المشتكى به؟. ومدى قبول الشكايات مجهولة المصدر؟. وتحديد مضمون الشكايات التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إضافة لوضع الهيكلة المناسبة لبنية معالجة الشكايات.

ولا بد من التأكيد أيضا على أن خصوصية المرحلة. وما تعرفه من تحولات دستورية ومؤسساتية. وما يوازيها من تحولات على مستوى البنيات الاجتماعية ووعي المتقاضي. تستوجب أن يستحضر النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في موضوع تدبير شكايات المتقاضين. الغاية من الشكايات كآلية من آليات تجويد العمل القضائي. فضلا عن رصد مكامن الخلل في منظومة العدالة. مع وضع أحكام كفيلة بتحقيق التوازن بين الحق في التظلم وعدم التأثير على القضاء.