عرفت مدينة جرادة امس الاحد مجموعة من المظاهرات انطلقت من مختلف أحياء المدينة باتجاه الشارع الرئيسي فيها، حيث اجتمع المتظاهرون قبل أن يتوجهوا الى مقر البلدية، رافعين شعارات تعبر عن استيائهم من تعامل الحكومة مع مطالبهم.
وعرفت المدينة منذ الساعات الأولى من صباح الاحد تعزيزات أمنية مكثفة. وعرف محيط مديرية الأمن بالشارع الرئيسي للمدينة تطويقا غير مسبوق من طرف قوات الأمن. كما لوحظ استقدام فرق أمنية من النساء لأول مرة ضمن قوات حفظ الأمن.
ويأتي هذا التصعيد عقب سقوط قتيل ثالث في ظرف أقل من شهر بسبب انهيار منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري بضواحي المدينة. وقال الناشط النقابي محمد الوالي : “منذ إغلاق شركة مفاحم المغرب التي كانت تستغل مناجم الفحم في جرادة نهاية التسعينيات والمدينة تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”. وأضاف الوالي قائلا “في 1997 أرسلت الحكومة آنذاك لجنة بقيادة عبد العزيز مزيان بلفقيه للتفاوض مع النقابات والمنتخبين بسبب تداعيات قرار إغلاق الشركة. وفي فبراير 1998 وقع اتفاق يتضمن جانبا اجتماعيا، تعلق بالأساس بتعويض العمال، وجانبا اقتصاديا تضمن اقتراحات لإيجاد بدائل عبر إنشاء مشاريع صناعية وتنموية بديلة عن مناجم الفحم وإحداث صندوق خاص لدعم تنمية جرادة”. غير أن هذا الجانب الاقتصادي ظل حبرا على ورق، على حد قول الوالي، الذي أضاف أن الحكومات المتعاقبة مند ذلك الحين راهنت على رحيل السكان بعد إغلاق الشركة المنجمية التي تأسست المدينة بكاملها حول نشاطها.
وخلال مظاهرة الاحد عبر المحتجون عن استيائهم من تفاعل الحكمومة مع مطالبهم. وتناول بعض المتحدثين خلال الوقفة الاحتجاجية باستهزاء تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والتي أعلن فيها أنه سيزور مدينة وجدة يوم 10 فبراير، وسيلتقي خلال الزيارة مع المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني في المنطقة. ورغم أن العثماني أشار في تصريحه للصحافة الى أن ملف جرادة سيكون ضمن جدول أعمل زيارته، إلا أنه أكد أن زيارته كانت مبرمجة من قبل، وأنها تدخل في سياق سلسلة من الزيارات للمناطق التي “لم تستفذ من ثمار النمو” ، على حد قوله. وعبر العديد من المتحدثين عن إحباطهم من تلك التصريحات، خصوصا وأن رئيس الحكومة يتحدث عن “مناقشة موضوع جرادة” بعد شهر من الاحتجاجات وزيارات سابقة لعدد من الوزراء الذين التقوا المحتجين والمنتخبين وقدموا وعودا.
التعليقات مغلقة.