تعاون مغربي هولندي في مجال الرقابة المالية بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الهولندية

أعطى كل من المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات الهولندية، يومه الخميس، بالرباط، انطلاقة النسخة الثانية من برنامج “شراكة”، الذي يهدف إلى دعم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافة والمحاسبة والتعاون بين الجانبين للوصول لتحقيق هاته الأهداف.

وقد وقع على تفاصيل برنامج “شراكة 2” كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ونائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، إيووت إرغانغ، وقد نص هذا البرنامج على ضرورة العمل المشترك والتعاون بين الطرفين، خاصة في المجالات المرتبطة برقابة الأداء، وتحليل المعطيات والبيانات، والتدقيق المعلوماتي.

برنامج يأتي بعد استنفاذ برنامج (شراكة 1) لمهامه التي امتدت من عام 2016 وإلى غاية عام 2021، والذي يهدف في فلسفته العامة إلى تعزيز ودعم القدرات المهنية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العامة، وفقا للمعايير المهنية المعتمدة في مجال الرقابة المالية على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق، أثنت السيدة العدوي على “الحصيلة الإيجابية لاتفاقية الشراكة الثنائية الأولى” بين الطرفين، لأنها مكنت من تقاسم التجارب والاطلاع على خبرة محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، التي تعد رائدة في مجال الرقابة المالية العامة، والتي شملت أيضا تنظيم الزيارات وإقامة ورشات عمل مرتبطة بالموضوع، وأيضا بالآليات الممكنة لتطوير أعمال الرقابة المالية.

من جهته، أكد السيد “إرغانغ” على إمكانية تجويد عمل المؤسستين بكلا البلدين في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات وممارسة الرقابة على الأداء، حفاظا على المال العام ودعما للمواطنين، ومساهمة في تنمية المقاولات.