تعثر إصلاح النقل الطرقي والوزارة تعيد فتح ملف المساطر العالقة

أصوات من الرباط

تواصل الحكومة جهودها لتفعيل الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث منظومة النقل الطرقي العمومي للمسافرين، إلا أن هذه الجهود تواجه العديد من التحديات التي تعوق تنفيذ الالتزامات السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد الأسطول ومعالجة الملفات العالقة لدى لجنة النقل.

في الاجتماعات الأخيرة التي ترأسها وزير النقل عبد الصمد قيوح في الرباط، أُشير إلى ضرورة التركيز على تفعيل الأدوات التنفيذية وخاصة برنامج “الحافلة الآمنة”، الذي يعاني من تأخيرات متفاوتة في بعض المناطق. تعود أسباب التأخير إلى كلفة التجديد وصعوبة الوصول إلى الدعم العمومي، رغم تخصيص 200 مليون درهم سنويًا لتمويل هذا البرنامج.

على صعيد آخر، سجلت الوزارة تقدمًا في عملية التكوين المهني، حيث بدأت مراجعة منظومة رخص السياقة من صنف “د”، مع إدماج وحدات رقمية في التدريب الموجه لسائقي حافلات النقل العمومي. واعتُبرت هذه الخطوة مهمة لضبط معايير السلامة والمهنية بعد فترة من الركود.

فيما يخص البنية التحتية، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على ضرورة تسريع إقرار الإطار التنظيمي الجديد الخاص بالمحطات الطرقية، بهدف تحسين شروط استقبال المسافرين ومعالجة الاختلالات الموجودة في مرافق النقل بين المدن، لا سيما في المدن المتوسطة والصغرى.

كما أكد وزير النقل على أهمية اعتماد آلية مركزية لتتبع معالجة ملفات النقل، تشمل رقمنة المساطر وتحديد آجال محددة للرد على الطلبات. يشير العديد من المهنيين إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إنهاء حالة “الانتظارية البيروقراطية” التي تعترض استثمار المشاريع وتجديد الأسطول.

تسعى الوزارة أيضًا لتعزيز دور اللجان الجهوية للنقل ومنحها صلاحيات أكبر في إعداد تقارير تقنية فورية تُعرض على لجنة النقل المركزية، مما قد يساعد في تقليل زمن دراسة الملفات وتخفيف الضغط الإداري بين المركز والجهات.

ولم تقتصر اللقاءات الأخيرة على تتبع البرامج، بل تناولت أيضًا تدقيق شروط الدعم ومراجعة بعض بنود دفتر التحملات لتكون متناسبة مع واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة العامل في هذا المجال.