تعديلات قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات تثير جدلاً واسعاً بين الموظفين

تشهد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أجواءً من الاستياء والرفض بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي طالت نصوصها الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالإدماج القسري للموظفين. فقد عبّر عدد من الأطر والموظفين عن معارضتهم الشديدة لهذا التغيير، مطالبين بالحفاظ على وضعهم كموظفين عموميين مع ضمان حقهم في تجديد طلبات الإلحاق.

وتأتي هذه التعديلات عقب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، الذي يعدل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة، والذي تمت إحالته لاحقاً إلى البرلمان الذي صوّت لصالحه.

وفي هذا السياق، أعربت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن قلقها حيال التعديلات المقترحة، مؤكدة أنها تمس بشكل جوهري الوضعية القانونية والاجتماعية للموظفين الملحقين بالوكالة. وأشارت الجمعية إلى تأثير هذه التعديلات على حقوق العودة إلى القطاع العام وحق تجديد الإلحاق، معتبرة أن تلك التغييرات تشكل تهديداً للحقوق المكتسبة لنحو 2000 موظف ملحق، أي ما يعادل 54% من إجمالي الموظفين، مما يعد خرقاً لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

كما دعت الجمعية إلى إلغاء سياسة الإدماج القسري، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين واحترام القوانين الأصلية التي أنشأت الوكالة